علی عدم شمول دلیل الزکاة، و عدم شموله متوقف علی عدم التمکن من التصرف، و عدم التمکن منه متوقف علی شمول دلیل النذر، فشمول دلیل النذر صار متوقفا علی نفسه، و کذلک شمول دلیل الزکاة متوقف علی التمکن من التصرف، و التمکن متوقف علی عدم شمول دلیل النذر، و هو متوقف علی عدم رجحان المتعلق و هو متوقف فی المقام علی شمول دلیل الزکاة و هذا الدور مقتضی طبع کل دلیلین یکون أحدهما رافعا لموضوع الاخر.
قلت: أولا نسلم ان شمول دلیل النذر متوقف علی رجحان المتعلق و لکنه حاصل فعلا فان التصدق راجح طبعا نعم دلیل الزکاة لوجری ارتفع الرجحان و لکنه لایجری بعد ما حصل الامر النذری قبله و ثانیا - و هو حق الجواب - أن رجحان المتعلق فی المقام حاصل و لو بعد فرض شمول دلیل الزکاة لما عرفت من صحة نذر التصدق بالمال الذی هو للغیر بعد امکان تحصیله بالشراء و نحوه ثم التصدق به و الزکاة یمکن ادائها بالقیمة فالنذر و ان توقف علی رجحان متعلقه و لکنه حاصل فیصیر صحیحا و بجریانه یرتفع موضوع الزکاة قهرا.کتاب الزکاة، ج 1، ص 111 الی 113.
الفائدة الرابعة عشرة : ألفرق بین التخصیص و الحکومة و الورود و التخصص
توضیح ذلک : أن التخصیص عبارة عن اخراج بعض أصناف العام أو أفراده عن حکمه، فیکون من أقسام تعارض الدلیلین مثل قوله: "لاتکرم النحویین" فی قبال قوله: "أکرم العلماء." فیکون الخاص متعرضا لبعض ما کان یتعرض له العام من النسبة الحکمیة التی هی منطوق القضیة بنفیها عن بعض أصنافه أو أفراده، فیکون فی عرضه و لکن یقدم علیه لکونه أظهر.
و الحکومة عبارة عن کون أحد الدلیلین ناظرا الی جهة من الدلیل الاخر لایتعرضها هو
.jpg)
