بتحقق شرط النذر فی المستقبل یجب عقلا حفظ المال للوفاء به فی محله فیمنع هذا عن تعلق الزکاة به فتأمل. و لایخفی أن التقریب الاول یجری مع العلم بتحقق الشرط و الشک فیه و أما الثانی فلایجری فی صورة الشک فافهم.
فان قلت: فی الموقت بعد الحول و المشروط بشرط کذلک یمکن الالتزام ببطلان النذر اذا کان المنذور التصدق بجمیع المال لعدم رجحانه حین العمل لتعلقه بحق الغیر.
قلت: انما یکون متعلقا بحق الغیر اذا فرض اجتماع شرائط وجوب الزکاة و لکن النذر رافع للتمکن من التصرف الذی هو من شرائطه.
فان قلت: نعم هذا صحیح لو قدم دلیل النذر و اما لو قدم دلیل الزکاة ارتفع شرط النذر أعنی رجحان المتعلق.
قلت: الجمع بین الدلیلین یقتضی الاخذ بالسابق منهما و یکون هذا واردا علی الاخر رافعا لموضوعه فتدبر.
نقد ما فی المستمسک
هذا و فی المستمسک عبر عن الورود فی المقام بالتخصص.
و فیه أنه خلاف الاصطلاح فان التخصص عبارة عن خروج فرد بالذات عن موضوع الحکم فلو قال المولی: "أکرم العلماء" یکون زید الجاهل خارجا بالذات عن العلماء و لایکون خروجه متوقفا علی ورود دلیل و حکم فالفرد الجاهل خارج عن عنوان العلماء تخصصا، کان هنا حکم فی المقام أم لا. و اما الورود فهو عبارة عن کون أحد الدلیلین بشموله رافعا لموضوع الدلیل الاخر حقیقة کما فی المقام فان دلیل النذر بعد شموله یرفع التمکن من التصرف الذی هو موضوع الزکاة و کذا العکس فالورود یشترک مع الحکومة فی کون رفع الموضوع بعنایة الدلیل الاخر غایة الامر أن رفعه فی الورود بنحو الحقیقة و فی الحکومة بنحو التعبد فتدبر.
فان قلت: شمول کل من دلیلی النذر و الزکاة فی المقام دوری فکیف المخلص ؟ بیان ذلک أن شمول دلیل النذر متوقف علی رجحان المتعلق فی ظرف العمل، و رجحانه فی المقام متوقف
.jpg)
