تفصیل ذلک أن الشرط اما أن یکون فعلا اختیاریا للناذر اولا و فی الثانی اما أن یتعلق النذر بالمال مطلقا أو بشرط بقائه الی حین حصول الشرط فهنا ثلاث صور:
فان کان الشرط فعلا اختیاریا للناذر مثل أن یقول: ان فعلت کذا فی الشهر الکذائی فلله علی أن أتصدق بهذا المال فهذا لایصیر مانعا عن الزکاة قطعا.
و کذا ان لم یکن اختیاریا و لکن شرط معه بقاء المال بأن قال مثلا: ان جاء ابنی سالما من السفر و کان هذا المال باقیا حینه فلله علی أن أتصدق به فبالحقیقة یکون الوجوب مشروطا بشرطین و الوجوب المشروط متأخر عن شرطه فلایوجبه و الا لزم الدور.
و أما اذا کان الشرط غیر اختیاری و کان النذر من ناحیة بقاء المال مطلقا بأن قال مثلا: ان جاء ابنی من السفر فی الشهر الکذائی فلله علی أن أتصدق بهذا المال، ففی هذه الصورة الاقوی وجوب حفظ المال الی حین الوفاء بالنذر و تقریبه بوجهین:
الاول: ما فی المستمسک من أن مرجع النذر حینئذ الی نذر ابقاء المال الی زمان الشرط و التصدق به بعده ففی الحقیقة المنذور أمران: ابقاء المال الی زمان الشرط و التصدق به بعده فیجب علیه حفظه و عدم تعجیز نفسه، نظیر ما اذا وعد زیدا أن یعطیه ثوبه الکذائی هدیة و جائزة ان صنع کذا فی وقت کذا فالعرف یراه ملتزما بابقاء الثوب الی الوقت الکذائی و اتلافه ینافی التزامه، و النذر تملیک و وعد لله - تعالی - ألزم انجازه.
الثانی: أن الوجوب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه فی محله یقتضی عند العقلاء لزوم التهیؤ لامتثاله و الاتیان بمقدماته ان لم یمکن تحصیلها فی وقته، و ما اشتهر بینهم من عدم وجوب المقدمة ما لم یجب ذیها انما هو فی الوجوب الشرعی المترشح من وجوب ذیها و نحن نمنع الوجوب الشرعی فی المقدمة و انما الموجود فیها اللابدیة العقلیة و العقلاء یلزمون العبد علی تحصیل المقدمات بعد العلم بتحقق وجوب ذیها و لو فی المستقبل ففی المقام بعد العلم
.jpg)
