صفحه ۱۵۴

الجزء بما أنه جزء. و لاتهافت و لاتدافع بین عدم دخله فی الجزء بما هو جزء و دخله فی الکل بما هو کل، و اعتبار شی جزءا أمر و التقیید أمر آخر.

و تقیید المأمور به بالانقسامات اللاحقة للامر فی مرحلة التشریع عندنا ممکن و لو سلم عدم امکانه فلامحالة یکون بالنسبة الیها مطلقا بمعنی کون الطبیعة تمام الموضوع للامر.

و الطبیعة بما هی طبیعة ساریة صالحة لکل من الاطلاق و التقیید فی قبال الجزئی الذی لایصلح لهما.

و التحقیق فی هذه المسألة موکول الی محله و انما أشرنا الیها هنا اجمالا.

نقد کلام المحقق الحائری فی الدرر

و للمحقق الحائری (ره) فی الدرر کلام لایخلو من مناقشة فانه بعد تقریر استصحاب العدم الازلی و تمثیله له باستصحاب عدم القرشیة قال:

"و فیه أن الاثر الشرعی لو کان مترتبا علی عدم تحقق النسبة، أو علی عدم وجود الذات المتصفة، أو علی عدم الوصف للذات مع تجریدها عن ملاحظة الوجود و العدم لصح الاستصحاب... .

و أما لو کان الاثر مترتبا علی عدم الوصف للموضوع مع عنایة الوجود الخارجی فلایمکن الاستصحاب الا بعد العلم بأن الموضوع مع کونه موجودا فی السابق لم یکن متصفا بذلک الوصف...، و لایبعد کون المثال من قبیل الاول."

ثم قال فی الحاشیة فی توضیح الجملة الاخیرة ما محصله:

"أنه قد یستظهر من مناسبة الحکم و الموضوع أن التأثیر ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف کما فی قضیة : "اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه شی"

و قد یستظهر منها أن التأثیر ثابت لنفس الوصف، و الموضوع المفروغ عن وجوده انما اعتبر لتقوم الوصف به کما فی قوله: "المراءة تری الدم الی خمسین الا أن

ناوبری کتاب