صفحه ۱۵۳

وجود الموضوع أو المتعلق و معه لامعنی لتقییده به.

و أما الاهمال فهو انما یتصور فی مورد القابل لکل من الاطلاق و التقیید..."ألمحاضرات، ج 5، ص 223.

ما هو معنی الاطلاق ؟

أقول: و قد أراد بذلک بیان أن بعض أجزاء المرکب بالنسبة الی الاجزاء الاخر لیس مهملا و لامطلقا و لامقیدا. و نظیر ذلک ما قالوا: ان تقیید المأمور به بالانقسامات اللاحقة للامر کالوجوب و الندب و قصد الامتثال و نحوها لایعقل، و حیث لایعقل تقییده بها فلا اطلاق له أیضا بالنسبة الیها لانهما من قبیل العدم و الملکة .

و فیه: أنه لیس معنی الاطلاق لحاظ القیود و أخذها فی الموضوع بل کون الحیثیة الملحوظة تمام الموضوع للحکم و عدم دخل حیثیة اخری فیه. و فی قباله التقیید و هو کون الحیثیة بعض الموضوع و کون غیرها دخیلا فیه، و لیس هذا لامحالة الا لکونه دخیلا فی الملاک و المحبوبیة و الا کان التقیید جزافا لایصدر عن الحکیم.

و ما ذکرناه ثابت بالحصر العقلی اذ الحاکم الملتفت لایغفل عن موضوع حکمه و عن حدوده بل اما أن یلحظ لابشرط أو بشرط شی أو بشرط لا. و بعبارة اخری اما أن یکون الموضوع لحکمه بحسب الجد نفس الطبیعة بذاتها المرسلة أو بقید وجود شی آخر أو بقید عدمه، و لایعقل الاهمال فی مقام الثبوت.

و النقض بالملازمات الوجودیة غیر وارد اذ الملازم الوجودی ان لم یکن دخیلا فی محبوبیة الموضوع و ملاکه فلا وجه لاخذه فیه.

و مجرد الملازمة الوجودیة لایستلزم الدخل، فالموضوع بالنسبة الیه مطلق بحیث لو فرض محالا انفکاکه عنه لم یضر بثبوت الحکم له و المرکب عین أجزائه فلامعنی لاطلاقه أو تقییده بالنسبة الیها و الجزء للمرکب بما أنه جزء له مطلق بالاضافة الی الاجزاء الاخر الا أن یکون الجزء الاخر دخیلا فی ملاک الجزئیة، و کونه دخیلا فی ملاک الکل لایستلزم دخله فی ملاک

ناوبری کتاب