صفحه ۱۵۲

"و أنت بعد ما عرفت من أن التخصیص بعنوان وجودی فی هذین الموردین لایستلزم الا أخذ عدم ذلک العنوان فی طرف العام علی نحو التقید بعدم اتصاف الذات بذلک الوصف لا علی نحو التقید بالاتصاف بعدمه."أجود التقریرات، ج 1، ص 469.

و أیضا قوله فیه:

"التقیید انما یکون بلحاظ عدم الاتصاف بالعرض الوجودی لا بلحاظ الاتصاف بعدمه."نفس المصدر، ص 471.

فیرجع ما ذکره بعینه الی ما ذکرناه من أخذ الموضوع فی ناحیة العام بنحو الموجبة السالبة المحمول کما أن الظاهر من کلام النائینی - (ره) - أخذه بنحو الموجبة المعدولة المحمول و یشترک کلتاهما فی الاحتیاج الی وجود الموضوع و فی أخذهما قیدا هذا، و لکن حمل کلامه - مدظله - علی أخذ الموضوع بنحو الموجبة السالبة المحمول ینافی تصریحه بکون المستصحب العدم المحمولی کما لایخفی فتدبر.

ألحالات الثلاث لموضوع الحکم او متعلقه

و سابعا: قد مر منا أن الموضوع أو المتعلق للحکم بالنسبة الی کل خصوصیة تلحظ بالاضافة الیه اما مطلق أو مقید بوجودها أو مقید بعدمها.

و لکن یظهر منه انکار ذلک فانه قال - علی ما فی تقریرات بحثه فی الاصول - :

"ان موضوع الحکم أو متعلقه بالاضافة الی ما یلازمه وجودا فی الخارج لامطلق و لامقید و لامهمل:

أما الاطلاق فهو غیر معقول، حیث ان مرده الی أن ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحکم لیس موضوعا أو متعلقا له فان معنی اطلاقه بالاضافة الیه هو أنه لاملازمة بینهما وجودا و خارجا و هو خلف.

و أما التقیید فهو لغو محض نظرا الی أن وجوده فی الخارج ضروری عند

ناوبری کتاب