و أیضا قوله فیه:
فیرجع ما ذکره بعینه الی ما ذکرناه من أخذ الموضوع فی ناحیة العام بنحو الموجبة السالبة المحمول کما أن الظاهر من کلام النائینی - (ره) - أخذه بنحو الموجبة المعدولة المحمول و یشترک کلتاهما فی الاحتیاج الی وجود الموضوع و فی أخذهما قیدا هذا، و لکن حمل کلامه - مدظله - علی أخذ الموضوع بنحو الموجبة السالبة المحمول ینافی تصریحه بکون المستصحب العدم المحمولی کما لایخفی فتدبر.
ألحالات الثلاث لموضوع الحکم او متعلقه
و سابعا: قد مر منا أن الموضوع أو المتعلق للحکم بالنسبة الی کل خصوصیة تلحظ بالاضافة الیه اما مطلق أو مقید بوجودها أو مقید بعدمها.
و لکن یظهر منه انکار ذلک فانه قال - علی ما فی تقریرات بحثه فی الاصول - :
أما الاطلاق فهو غیر معقول، حیث ان مرده الی أن ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحکم لیس موضوعا أو متعلقا له فان معنی اطلاقه بالاضافة الیه هو أنه لاملازمة بینهما وجودا و خارجا و هو خلف.
و أما التقیید فهو لغو محض نظرا الی أن وجوده فی الخارج ضروری عند
.jpg)
