صفحه ۱۵۰

و ثالثا: ربما یظهر من جعلهم العدم النعتی و مفاد لیس الناقصة مترادفین و ارادتهم بهذین التعبیرین کون عدم المحمول نعتا ثابتا للموضوع: أن مفاد القضیة السالبة المرکبة عندهم اثبات سلب المحمول للموضوع.

و فیه: أن مفاد السلب الناقص سلب المحمول عن الموضوع و یصدق مع انتفاء الموضوع أیضا و یکون نقیضا للکون الناقص و لیس مفاده اثبات السلب للموضوع، و لعل المتبادر من العدم النعتی أیضا سلب الوجود النعتی فیکون نقیضا له لاجعل السلب نعتا له نظیر تسمیة السالبة الحملیة بالحملیة .

نعم مفاد الموجبة المعدولة المحمول اثبات المحمول المسلوب له، و مفاد الموجبة السالبة المحمول اثبات سلب المحمول له کمامر.

اللهم الا أن یریدوا بما ذکروه ما مر منا من أن نقیض الکون الناقص و ان کان لیس الناقصة بعمومها و لکن بعد جعلها قیدا للموضوع فی ناحیة العام یرجع الی أخذها بنحو الموجبة السالبة المحمول لمامر من أن الحکم الایجابی لایصح جعله للسالبة المحصلة المطلقة الصادقة حتی مع انتفاء الموضوع، فتدبر.

و رابعا: یظهر من تعبیرات بعض الاعاظم فی تعلیقته علی أجود التقریرات:

"أن السالبة المحصلة یراد بها العدم المحمولی و مفاد لیس التامة فقط"أجود التقریرات، ج 2، ص 336..

و یظهر هذا من المحاضرات أیضا.

و فیه: أن السالبة المحصلة تذکر فی المنطق فی قبال الموجبة المعدولة المحمول و الموجبة السالبة المحمول فیکون المراد بها السلب المطلق أعم من لیس التامة و لیس الناقصة، بل ظهورها فی لیس الناقصة أظهر فلیست قسیما لها.

و خامسا: قال - مدظله - :

"ان أخذ وجود العرض فی ناحیة المخصص بنحو الکون الناقص لایستدعی أخذ عدمه فی ناحیة العام بنحو اللیسیة الناقصة فلیکن مأخودا فیه محمولا."ألمحاضرات، ج 5، ص 230.

ناوبری کتاب