المراءة قبل وجودها لم تکن قرشیة فیستصحب هذا العدم الازلی و یتم الموضوع فی ناحیة العام.
و عدم الاثر الشرعی لهذا العدم فی ظرف کونه متیقنا أعنی عدم وجود الموضوع لایضر، اذ یکفی فی اجراء الاصل وجود الاثر للمستصحب حال کونه مشکوکا فیه أعنی ظرف التعبد بالاستصحاب.
فان قلت: ان العدم السابق کان مستندا الی عدم الموضوع و العدم اللاحق مستند لامحالة الی عدم المقتضی أو وجود المانع فالمشکوک فیه غیر المتیقن.
قلت: اختلاف العلة و لاسیما فی العدم لایوجب اختلاف المعلول عرفا نظیر استصحاب ترک الاکل و الشرب للصائم بعد المغرب فانه جار عرفا مع أن الترک فی النهار کان لامر الصوم و الترک فی اللیل لداع آخر.
و بالجملة فزید مثلا قبل انعقاد نطفته لم یکن موجودا و لا هاشمیا فاذا تبدل عدمه بالوجود و شک فی تبدل العدم الثانی جاز لنا استصحاب العدم اذا فرض له أثر فعلا کما فی المقام.
فان قلت: عدم انتساب الفقیر الی هاشم و عدم انتساب المراءة الی قریش بنحو العدم المحمولی و لیس التامة و ان کان له حالة سابقة، و لکن لما کان التقیید فی مرحلة وجود المخصص بنحو الکون الناقص و الوجود الربطی کان الباقی تحت العام نقیض ذلک أعنی مفاد لیس الناقصة و العدم الربطی، و بعبارة واضحة عدم کون الفقیر هاشمیا و عدم کون المراءة قرشیة، و اثبات هذا العدم الربطی باستصحاب العدم المحمولی من أوضح مصادیق الاصل المثبت.
قلت: کما أن العدم المحمولی له حالة سابقة فکذلک العدم الربطی أیضا له حالة سابقة اذ قبل وجود المراءة مثلا کما یصدق أنها لم تکن موجودة یصدق أیضا أنها لم تکن قرشیة لانتفاء المحمول بانتفأ الموضوع، و السالبة بانتفأ الموضوع من القضایا الصادقة التی یدرکها العقل.
لا نقول: ان المراءة قبل وجودها کانت متصفة بعدم القرشیة بنحو الایجاب العدولی، بل نقول: انها قبل وجودها لم تکن متصفة بالقرشیة بنحو السلب المحصل، و هذا یکفی فی اجراء حکم العام اذ یکفی فیه عدم کونه معنونا بعنوان الخاص.
.jpg)
