الاشارة الی بعض المصطلحات المنطقیة
و الاولی قبل الورود فی بیانه أن نشیر الی بعض المصطلحات المنطقیة بنحو الاختصار لدخلها فی وضوح البحث:
الاول: من القضایا المذکورة فی المنطق القضیة المعدولة و هی القضیة التی جعلت أداة السلب جزء من موضوعها أو محمولها أو کلیهما کقولنا: کل لا حی جماد، أو زید لابصیر، أو کل لاحی لا مدرک . فقولنا: زید لا بصیر أو غیر قرشی مثلا قضیة موجبة معدولة المحمول.
و وجه التسمیة بها أن أداة السلب وضعت لسلب النسبة فاذا جعلت جزء من المحمول أو الموضوع فقد عدل بها عن وضعها الاولی ثم سمیت القضیة بذلک تسمیة الکل باسم الجزء.
و الظاهر أن المعدولة انما تعتبر فیما اذا وجدت ملکة الوجود فیقال: زید لابصیر، و لایقال: الجدار لابصیر کما لایقال: الجدار أعمی.
الثانی: من القضایا التی ذکرها المتأخرون: الموجبة السالبة المحمول و یراد بها القضیة التی یکون المحمول فیها قضیة سالبة فکأنها قضیتان: کبری و صغری و اشتملت علی رابطین بینهما أداة السلب کقولنا مثلا: زید هو لیس هو بقائم. و لایعتبر فی مثلها وجود الملکة، و لعل الغرض من هذا الترکیب حصر السلب فی موضوع خاص و لو اضافیا.
الثالث: جمیع القضایا تتوقف علی وجود الموضوع فی ظرف الحکم أعنی ذهن الحاکم.
و لکن تمتاز الموجبة عن السالبة باحتیاجها الی وجود الموضوع فی ظرف الصدق و نفس الامر أیضا اذ وجود شی لشی لایعقل الا مع تحقق الشی الاول فی رتبة سابقة و یشترک فی ذلک جمیع أقسام الموجبة حتی المعدولة و سالبة المحمول.
و هذا بخلاف السالبة اذ عدم المحمول کما یصدق مع وجود الموضوع یصدق مع عدمه أیضا و هذا واضح .
و علی هذا فالسالبة المحصلة أعم من الموجبة المعدولة و من الموجبة السالبة المحمول أیضا.
الرابع: الوجود اما محمول و اما رابط، فالوجود المحمولی ما جعل محمولا فی القضیة و یحکی عن وجود الشی نفسه لا عن وجود شی لشی و یعبر عنه بمفاد کان التامة و الهلیة
.jpg)
