الشک فی کون الفرد المشتبه مصداقا لهذا المقید فالتمسک فیه بالعام حینئذ نظیر التمسک بالعام فیما یشک فی کونه من مصادیق نفسه و هو واضح البطلان.
و قصر حکم العام علی غیر عنوان المخصص و تضییقه لموضوعه لایتوقف علی احراز مصادیق المخصص، اذ هذا القصر یکون فی مرحلة تشخیص الحکم و المراد الجدی للمولی، و احراز المصادیق یکون من وظائف العبد فی مرحلة الامتثال، و رتبة الاول مقدمة علی الثانی و لایتوقف المتقدم علی المتأخر.
و السر فی ذلک ما أشرنا الیه من أن وظیفة المولی لیس الا بیان الاحکام الکلیة، و هذا هو الفارق بین الشبهة المفهومیة و الشبهة المصداقیة للمخصص.
اذ فی الشبهة المفهومیة مع التردد بین الاقل و الاکثر یکون رفع الشبهة من وظائف المولی فالحجة لم تتم من قبله الا بالنسبة الی الاقل فیؤخذ فی الزائد بالعموم بلامزاحم.
و هذا بخلاف المقام فان الحجة من ناحیة المولی قد تمت فی کل من العام و الخاص، و اصالة الجد تجری فی کلیهما و الشبهة المصداقیة للمخصص تکون شبهة مصداقیة لکل من الاصلین أیضا فلایحکم علیها لابحکم العام و لابحکم الخاص.
اللهم الا أن تکون هنا أمارة أو أصل یحرز به عدم دخولها تحت عنوان الخاص فینطبق علیها العام قهرا اذ الموضوع فی ناحیة العام لیس معنونا الا بعدم عنوان الخاص فتدبر. و قد تعرضنا للمسألة فی المجلد الاول من الزکاة، فراجع.کتاب الزکاة، ج 1، ص 57.
الوجه الثالث: قاعدة المقتضی و المانع بتقریب أن الفقر مثلا مقتض لاعطاء الزکاة و الانتساب الی هاشم مانع فاذا أحرز المقتضی و شک فی المانع کان بناء العقلاء علی الاخذ بدلیل المقتضی.
أقول: و فیه منع هذه القاعدة اذ الحکم تابع لموضوعه فاذا کان الموضوع و لو بحسب الجد مرکبا من المقتضی و الشرائط و فقد الموانع فلا وجه لاجراء الحکم بمجرد احراز المقتضی.
و کون بناء العقلاء علی ذلک قابل للمنع اللهم الا أن یکون المانع نادرا جدا بحیث یوثق بفقده.
الوجه الرابع: أن یقال: ان اناطة الحکم بأمر وجودی یدل بالالتزام علی اناطته باحراز
.jpg)
