أقول: لاحد منع انسداد باب العلمی فیها للتمکن من البینة و الرجوع الی الشیاع فی المحل، فتأمل.
الوجه الثانی: أن تحمل فتاوی الاصحاب علی اجازتهم للتمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص بتقریب أن مقتضی عموم قوله - تعالی - : (انما الصدقات للفقراء )سورة التوبة (9)، الایة 60. عموم المصرف، و هذا العموم و ان خصص بالنسبة الی بنی هاشم، و لکن الفرد المشکوک فیه یکون مصداقا للعام قطعا و یشک فی فردیته للمخصص ففی ناحیة العام قد أحرز الصغری و الکبری معا و فی ناحیة المخصص لم یحرز الصغری بالنسبة الی المشتبه و الحجة انما تتم باحرازها معا، فلایجوز رفع الید عن العام بسببه فانه من قبیل رفع الید عن الحجة بغیر الحجة .
فالمقام نظیر ما نسب الیهم من القول بالضمان فی الید المرددة بین کونها عادیة أو أمینة .
و ربما یظهر من صاحب الجواهر اختیار هذا الوجه فی المقام، حیث تمسک لجواز الاعطاء لمجهول النسب و اللقیط بعموم الفقراء لهما، فراجع ألجواهر، ج 15، ص 407.. و سیأتی نقل عبارته فی المسألة الاتیة .
أقول: قد حقق فی محله عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة للمخصص و ان کان منفصلا اذ فی هذه الصورة و ان انعقد للعام الظهور فی العموم، و الشی لا ینقلب عما وقع علیه، لکن مجرد ظهور اللفظ فی مرحلة الاستعمال لا یصحح الاحتجاج ما لم یحرز الجد و لو بأصالة التطابق بین الارادة الاستعمالیة و الارادة الجدیة .
و بعد ورود المخصص و العثور علیه یظهر أن الارادة الجدیة فی ناحیة العام تعلقت بغیر ما ینطبق علیه عنوان المخصص واقعا اذ لیس حکم المخصص مختصا بأفراده المعلومة فقط.
فالمخصص و ان لم یکن حجة بالنسبة الی الفرد المشتبه و لایجری علیه حکمه فعلا لکن یوجب قصر حجیة العام و ارادته جدا علی غیر ما یشمله عنوان المخصص بحسب متن الواقع، و لیس علی المولی الا بیان الاحکام الکلیة و قد بینها فی کلتا الناحیتین فقامت هنا حجتان من قبله و ضیقت الثانیة منهما موضوع الاولی بحسب الارادة الجدیة، و الفرد المشتبه کما لم یحرز کونه مصداقا للمخصص لم یحرز کونه مصداقا للعام بما أنه موضوع لحکمه فی مقام الجد اذ بالتخصیص یظهر أن الموضوع له حیثیة العام مقیدا بعدم تعنونه بعنوان المخصص و المفروض
.jpg)
