صفحه ۱۳۶

عدم تحقق النسبة المشکوکة و ترتب آثار خلافها. و لا یبعد أن یکون منشأه الغلبة و حکمة اعتبارها لدیهم انسداد باب العلم غالبا. و لایعارض هذا الاصل بعد فرض اعتباره شی من الاصول و العمومات..."کتاب الطهارة من مصباح الفقیه، ص 270 (طبعة اخری، ج 2، ص 54).

أقول: فیظهر من هذه الکلمات أن الانتساب الخاص اذا کان موضوعا لحکم خاص کاستحقاق الهاشمی للخمس و تحیض القرشیة الی ستین فمع الشک فی هذا الانتساب لایجری عندهم هذا الحکم الخاص بل یحکم بعدم الانتساب و یجری علیه حکمه. و ظاهرهم کون المسألة اجماعیة بل ظاهر مصباح الفقیه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء علی ذلک .

و لایخفی أن عدم اجراء الحکم الخاص وجهه واضح اذ اجراء الحکم فی مرحلة الامتثال یتوقف علی احراز الموضوع، و لکن لایقتضی هذا اجراء حکم الخلاف.

اذ استحقاق الزکاة مثلا یتوقف علی احراز عدم الانتساب و کذلک التحیض الی خمسین، و المفروض کونه مشکوکا فیه فما وجه حکم الاصحاب بذلک ؟

و الکلمات التی حکیناها عن الاعاظم و ان کان یستفاد منها دعوی الاجماع فی المسألة بل ضرورتها عند المتشرعة أیضا و لکن احراز ذلک بحیث یعتمد علیه و یکشف به تلقی المسألة عن المعصومین (ع) مشکل، و لذا تری کل واحد من المتاخرین یتمسک لها بوجه اعتباری أو أصل عملی. هذا.

ألوجوه التی ذکروها فی المسألة الفقهیة

و قد ذکروا فی توجیه المسألة وجوها:

الوجه الاول: ما أشار الیه فی مصباح الفقیه و محصله:

"وجود الغلبة فی غیر المنتسب الی هاشم بحیث یحصل الظن بعدم انتساب المشکوک الیهم. و السیرة قائمة علی العمل بالظن فی هذا القبیل من الامور لانسداد باب العلم و العلمی فیها. و الوسوسة فی ذلک یوجب تضییع حقوق کثیرة".مصباح الفقیه، ص 270، کتاب الطهارة

ناوبری کتاب