أقول: فیظهر من هذه الکلمات أن الانتساب الخاص اذا کان موضوعا لحکم خاص کاستحقاق الهاشمی للخمس و تحیض القرشیة الی ستین فمع الشک فی هذا الانتساب لایجری عندهم هذا الحکم الخاص بل یحکم بعدم الانتساب و یجری علیه حکمه. و ظاهرهم کون المسألة اجماعیة بل ظاهر مصباح الفقیه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء علی ذلک .
و لایخفی أن عدم اجراء الحکم الخاص وجهه واضح اذ اجراء الحکم فی مرحلة الامتثال یتوقف علی احراز الموضوع، و لکن لایقتضی هذا اجراء حکم الخلاف.
اذ استحقاق الزکاة مثلا یتوقف علی احراز عدم الانتساب و کذلک التحیض الی خمسین، و المفروض کونه مشکوکا فیه فما وجه حکم الاصحاب بذلک ؟
و الکلمات التی حکیناها عن الاعاظم و ان کان یستفاد منها دعوی الاجماع فی المسألة بل ضرورتها عند المتشرعة أیضا و لکن احراز ذلک بحیث یعتمد علیه و یکشف به تلقی المسألة عن المعصومین (ع) مشکل، و لذا تری کل واحد من المتاخرین یتمسک لها بوجه اعتباری أو أصل عملی. هذا.
ألوجوه التی ذکروها فی المسألة الفقهیة
و قد ذکروا فی توجیه المسألة وجوها:
الوجه الاول: ما أشار الیه فی مصباح الفقیه و محصله:
.jpg)
