صفحه ۱۳۴

الفقراء فقط من دون تکلیف علی صاحب المال، بل هو مأمور بایصال الزکاة الی أهلها و تکون أمانة فی یده لایخرج عن عهدتها ما لم یعمل بوظیفته فیها. بل المجعول عند بعض هو الحکم التکلیفی فقط و الحکم الوضعی ینتزع منه، و الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة، و لایجوز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة للمخصص اذا کان المخصص لفظیا أو لبیا بینا یکون کالقرینة المتصلة، و مقتضی الایة الشریفة کون الفقر و المسکنة و الغرم و أمثالها شروطا، لاکون الغنی مانعا، و الشرط یجب احرازه، و لیس البحث فی حرمة الدفع الی المشکوک فیه حتی یتمسک فیه بالبرأة بل فی سقوط التکلیف المقطوع به، و العقل یحکم فیه بالاشتغال، فتدبر جیدا.

الفائدة التاسعة : ألتمسک بالعام فی ما أحرز الخاص بالاصل

"ألمبحث: ألشک فی کون السفر بمقدار المسافة، و تمسک صاحب الجواهر لاثبات الاتمام بالعمومات و خروج المسافر عنها بالتخصیص، و تاییده بأن فی المورد یکون المکلف مصداقا للعمومات بالوجدان و نفینا عنه عنوان الخاص بالاصل، و التخصیص و ان أخرج العام عن کونه تمام الموضوع و لکن لایوجب ذلک أن یصیر الموضوع أمرا وجودیا او عدولیا غیر قابل للاحراز بالاصل، بل الموضوع یترکب من أمر وجودی هو عنوان العام و أمر عدمی هو عدم عنوان الخاص الذی یحرز بالاصل..."

و ان أبیت الا عن تقید الموضوع بأن یصیر الموضوع عنوان العام مقیدا بعدم کونه متصفا بعنوان الخاص بتقریب أن حکم المخصص ثابت لوجوده النعتی و انتفاء الوجود النعتی بالعدم النعتی لا المحمولی، قلنا: ان للعدم النعتی أیضا فیما نحن فیه حالة سابقة فنستصحب مفاد اللیسیة الناقصة أعنی عدم کون هذا المکلف مسافرا بالسفر الشرعی.ألبدر الزاهر، ص 107.

ناوبری کتاب