صفحه ۱۳۳

المدیون بلا فحص مع احتمال التواطؤ جدا. و قد حکی صاحب الجواهر فی المقام کلاما عجیبا بنحو یظهر منه ارتضاوه، و قد مر نظیره منه فی باب الفقر أیضا. قال هنا ما هذا لفظه:

"و قد یقال فی دفع الاشکال فی المقامات الثلاثة : ان الحاصل من الکتاب و السنة وجوب دفع الزکاة لاوجوب دفعها للفقیر أو للغارم أو للمکاتب. و قوله - تعالی - : (انما الصدقات) الی آخره انما یدل علی کون الصدقات لهم لا أن التکلیف دفعها الیهم. و فرق واضح بین المقامین. نعم ورد: "لا تحل الصدقة لغنی" و نحوه مما یقضی بعدم جواز دفعها لغیر الاصناف الثمانیة، و هو کذلک فی المعلوم أنه لیس منهم، أما غیر المعلوم فیتحقق امتثال الامر بالایتاء بالدفع الیه لکونه أحد أفراد الاطلاق، و لم یعلم کونه من أفراد النهی، بل أصالة البراءة عن حرمة الدفع الیه یقتضی خروجه عنها. و بالجملة الغنی مانع لا أن الفقر شرط، و لو سلم کونه شرطا فهو محل لتناول الزکاة لا لدفعها ممن وجبت علیه لعدم الدلیل بل مقتضی الاطلاق خلافه. و علی هذا یتجه ما ذکره الاصحاب من قبول دعوی الفقر و الکتابة و الغرم، و لذا قال المصنف: والاول أشبه."الجواهر، ج 15، ص 367. انتهی.

و محصل کلامه - (ره) - أن المالک أمر بایتاء الزکاة مطلقا لابدفعها الی الفقیر و الغارم و نحوهما. نعم ورد النهی عن دفعها الی الغنی و الی من صرف الدین فی المعصیة و نحوهما، أما غیر المعلوم فیتحقق امتثال الامر بالایتاء بالدفع الیه لکونه أحد أفراد الاطلاق و لم یعلم کونه من أفراد النهی بل یجری فیه أصالة البراءة عن حرمة الدفع الیه، نعم لیس لغیر المستحق واقعا أخذها، و هذا غیر تکلیف المالک . و لیس الفقر مثلا شرطا بل الغنی مانع، و لو فرض کونه شرطا فهو شرط لتناول الزکاة لا لدفعها الیه.

أقول: فکأنه - (ره) - یجیز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص، أو یکون المال المخرج زکاة عنده بمنزلة المال المطروح الذی یأخذه من یستحقه و یصدق قول المدعی فیه بلا بینة و یمین اذ لامعارض له. و لایخفی فساد ما ذکره، اذ لیس المجعول فی باب الزکاة مجرد شرکة

ناوبری کتاب