المدیون بلا فحص مع احتمال التواطؤ جدا. و قد حکی صاحب الجواهر فی المقام کلاما عجیبا بنحو یظهر منه ارتضاوه، و قد مر نظیره منه فی باب الفقر أیضا. قال هنا ما هذا لفظه:
و محصل کلامه - (ره) - أن المالک أمر بایتاء الزکاة مطلقا لابدفعها الی الفقیر و الغارم و نحوهما. نعم ورد النهی عن دفعها الی الغنی و الی من صرف الدین فی المعصیة و نحوهما، أما غیر المعلوم فیتحقق امتثال الامر بالایتاء بالدفع الیه لکونه أحد أفراد الاطلاق و لم یعلم کونه من أفراد النهی بل یجری فیه أصالة البراءة عن حرمة الدفع الیه، نعم لیس لغیر المستحق واقعا أخذها، و هذا غیر تکلیف المالک . و لیس الفقر مثلا شرطا بل الغنی مانع، و لو فرض کونه شرطا فهو شرط لتناول الزکاة لا لدفعها الیه.
أقول: فکأنه - (ره) - یجیز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص، أو یکون المال المخرج زکاة عنده بمنزلة المال المطروح الذی یأخذه من یستحقه و یصدق قول المدعی فیه بلا بینة و یمین اذ لامعارض له. و لایخفی فساد ما ذکره، اذ لیس المجعول فی باب الزکاة مجرد شرکة
.jpg)
