ما هو المختار فی المسألة الفقهیة فی المقام ؟
هذا کله فی البحث عن المسألة الاصولیة فلنرجع الی المقام فنقول مع الشک فی عنوان المخصص فی المقام وسعة دائرته وضیقه مفهوما یکون المرجع عمومات الزکاة و اطلاقاته.
و لکن ربما یشکک فی وجود العمومات والاطلاقات و لکن الظاهر عموم قوله - تعالی - : (خذ من أموالهم صدقة) لافادة الجمع المضاف ذلک و ان قیل أن تعقیبه بقوله: ( تطهرهم و تزکیهم بها) یدل علی کونه محط النظر و أن الایة فی مقام بیان الغایة المترتبة علی الزکاة لا فی مقام أصل تشریعها؛ و لکن یرد علی ذلک أن ذکر الغایة لتشویق المکلفین لایضر باطلاق التشریع فهما جملتان احدیهما فی مقام التشریع و الاخری فی مقام بیان الغایة المترتبة علی ما شرع فتدبر.
و أما اذا کانت الشبهة مصداقیة فمع الحالة السابقة یعمل بها و الا فتجری البرائة لما عرفت من عدم جواز التمسک بالعموم فیها و الظاهر من عبارة المصنف کون محل نظره الشبهة المصداقیة فلاوجه للاحتیاط فیها الا استحبابا، نعم ظاهر ما مر من الجواهر فرض الشبهة مفهومیة فتدبر.کتاب الزکاة، ج 1، ص 56 الی 59.
الفائدة الثامنة : مورد الشک فی شرطیة شئ او مانعیة شئ آخر
یظهر من حاشیة بعض الاساتذه قبول قوله مطلقا، لعموم نفوذ اقرار العقلاء علی أنفسهم.
أقول: اقرار العقلاء انما ینفذ فی الجهة التی علیهم، لامطلقا بحیث یترتب علیه جمیع آثار
.jpg)
