الفائدة السابعة : هل یجری الاصل المحرز فی الشبهة المصداقیة للمخصص ؟
و أما الشبهة المصداقیة کما اذا شککنا فی فسق زید بعد احراز علمه و تبین مفهوم الفسق فان کانت الحالة السابقة فسقه أو عدالته کان الاستصحاب محرزا له و لو لم نجوز التمسک بالعام، و اما مع عدم العلم بالحالة السابقة فربما یقال بجواز التمسک فیه بالعام بتقریب أن الحجة من قبل المولی لاتتم الا باحراز الصغری و الکبری معا ففی ناحیة العام احرزتا معا لاحراز علم زید و وجوب اکرام العالم، و اما فی ناحیة الخاص فالکبری أعنی حرمة اکرام الفاسق و ان کانت محرزة و لکن لم تحرز الصغری أعنی فسق زید فرفع الید عن العام بسبب ورود الخاص رفع الید عن الحجة باللاحجة .
و یرد علی ذلک أن حکم المخصص لایختص بأفراده المعلومة، بل یدل علی أن کل ما هو فرد للفاسق واقعا فهو مما لم یتعلق به الارادة الجدیة فی ناحیة العام، و لانسلم عدم تمامیة الحجة من قبل المولی الا بعد احراز الصغری و الکبری معا فان بیان الصغری لیس من وظائفه فقوله: "اکرم العلماء" مثلا حجة یجب التصدی لامتثاله، و قوله: "لاتکرم الفساق منهم" حجة أقوی تزاحم الاولی بالنسبة الی الفاسق الواقعی فلایجوز التمسک بواحد منهما فی الفرد المشکوک فیه فیرجع الی الاصل و السر فی ذلک هو ما أشرنا الیه من أن تعیین الصغری لیس من وظائف المولی، و هذا هو الفارق بین الشبهتین.
و بما ذکرنا یظهر أن من یتمسک فی الشبهات الموضوعیة بالبرائة العقلیة بتقریب عدم کفایة بیان الکبری فی تحقق البیان بل یتوقف علی بیان الصغری و الکبری معا کان مقتضی کلامه جواز التمسک بالعام فی المقام اذ فی ناحیة العام احرزتا معا کما مر و فی ناحیة المخصص أحرزت الکبری فقط، و لکن یشکل جریان البرائة العقلیة المبتنیة علی قبح العقاب من غیر بیان فی الشبهات الموضوعیة نعم تجری فیها البرائة الشرعیة الثابتة بحدیث الرفع فتأمل.
.jpg)
