الاشکال علی التمسک بالعام فی الشبهة المفهومیة للمخصص المنفصل
و أستشکل علی ذلک بوجهین:
الوجه الاول: ما فی الدرر و حاصله بتوضیح منا:
"أنه بعد ما صارت عادة المتکلم جاریة علی ذکر التخصیص منفصلا فحال المنفصل فی کلامه حال المتصل فی کلام غیره و بناء الشارع المقدس علی ذکر المخصصات منفصلات بل ربما یوجد العام فی الکتاب و المخصص فی السنة أو العام فی کلام امام و المخصص فی کلام امام آخر".
و أجاب عنه نفسه فی حاشیته:
"أن الانصاف خلاف ما ذکرنا اذ لوصح ذلک لما جاز تمسک أصحاب الائمة - (ع) - بکلام امام زمانهم لانه کالتمسک بصدر کلام المتکلم قبل مجی ذیله."دررالفوائد، ج 1، ص 215، طبع جامعة المدرسین.
و فی تقریرات بحث السید الاستاذ- حفظه الله تعالی - الجواب عن الاشکال بوجه آخر و هو:
"أن وجوب الفحص عن المخصص باب و سرایة اجمال المخصص الی العام باب آخر. و مقتضی ما ذکره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لاسرایة الاجمال الیه."تهذیب الاصول، ج 2، ص 15، مبحث العام والخاص.
الوجه الثانی: ما فی تقریرات بحث النائینی - (ره) - و حاصله:
"ان دلیل حرمة اکرام العالم الفاسق و ان لم یکن رافعا لظهور دلیل وجوب اکرام العلماء الا أنه یوجب تقید المراد الواقعی بغیر الفاسق و حیث ان مفهوم الفاسق مردد بین الاقل و الاکثر یکون من یجب اکرامه بحسب المراد الواقعی
.jpg)
