المشروط" و ربما احتمل الوجوب للاطلاق و رجوع الشک فی الفرض الی الشک فی الاشتراط لا فی تحقق الشرط، والاول أظهر"
أقول: بعد فرض تحقق العمومات و الاطلاقات کقوله - تعالی - : (خذ من أموالهم صدقة) مثلا اذا شک فی سعة دائرة المخصص وضیقه بنحو الاقل والاکثر فالمخصص اما متصل أو منفصل و فی کل منهما فالشبهة اما مفهومیة أو مصداقیة، و المشهور بین الاصولیین عدم جواز التمسک بالعام فی مورد الشبهة فی المتصل مطلقا و أما فی المنفصل فالجواز فی المفهومیة دون المصداقیة .
و محل البحث عن المسألة الکتب الاصولیة و لکن نتعرض لها هنا اجمالا تتمیما للفائدة .
فنقول: أما فی المتصل فیسری اجماله الی العام اذ هو یوجب عدم انعقاد ظهور العام من أول الامر الا فی الخاص ففی قوله: "أکرم العلماء العدول" مثلا و ان کان هنا لفظان و استعمالان و کل لفظ أستعمل فیما وضع له و لکن لیس لکل منهما ظهور مستقل حتی یتمسک بظهور العام فی المورد المشکوک فیه کمرتکب الصغیرة مثلا، بل للموصوف و الصفة ظهور وحدانی یستفاد منه کون موضوع الحکم أمرا واحدا و هو الطبیعة المقیدة فالتمسک به فی مورد الشبهة نظیر التمسک بالعام فی الشبهة المفهومیة أو المصداقیة لنفسه و هو غیر جائز قطعا. و نظیر ذلک الاستثناء المتصل کقوله: "أکرم العلماء الا الفساق منهم".
و أما فی المنفصل فالشبهة اما مفهومیة أو مصداقیة فالاول کما اذا تردد الفاسق بین مرتکب الکبیرة فقط و مرتکب الکبیرة أو الصغیرة و الثانی کما اذا شک فی کون زید فاسقا أو عادلا بعد تبین مفهوم الفسق.
أما فی الاول فالاقوی جواز التمسک بالعام فی مورد الشبهة اذ العام بعد صدوره من قبل المولی بلا احتفاف بالمخصص انعقد له ظهور فی العموم و هو حجة عند العقلاء، و الخاص لاجماله لایکون حجة فی غیر القدر المتیقن فیکون رفع الید بسببه عن ظهور العام من مصادیق رفع الید عن الحجة باللاحجة و ان شئت قلت: الامر دائر بین تخصیص واحد و تخصیصین فیقتصر علی الاقل.
.jpg)
