صفحه ۱۲۷

فصل فی المتن بأنه اذا کان بین العمومات الواقعة قبل الاستثناء جهة وحدة فلا اشکال فی امکان رجوعه الی الجمیع؛ و اما اذا لم یکن لها جهة وحدة بل کان کل واحد منها مستقلا فرجوعه الی الجمیع من قبیل استعمال اللفظ فی اکثر من معنی. فعند من یری الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعنی لا من باب افناء اللفظ فی المعنی یجوز ارجاع الاستثناء الی الجمیع. و لکن هذا الکلام لایجری فی الحروف اذ لیس لها معانی مستقلة بل هی معانی ربطیة مندکة فی الطرفین، فلو رجع مثلا کلمة "الا" الی الجمیع لکان مقتضاه کون حقیقة واحدة ربطیة فی عین وحدتها حقایق ربطیة متکثرة و هذا أمر مستحیل."

أقول: بناء علی کون الاستعمال من باب جعل العلامة - کما هو المفروض - لم لایمکن أن یلحظ فی المقام حقایق ربطیة متعددة بعدد المستثنی منه، و تجعل کلمة واحدة علامة لتلک الملحوظات المتعددة ؟ و بالجملة لایری فرق بین الاسماء والحروف، بناء علی هذا الفرض، فافهم."نهایة الاصول، ص 363.

الفائدة السادسة : ألتمسک بالعام فی الشبهات المفهومیة و المصداقیة للمخصص

"محل البحث: اشتراط التمکن من التصرف فی تعلق الزکاة، و ما هو الملاک فی التمکن مفهوما و مصداقا؟ و یبحث فیه عن التمسک بالعام فی الشبهة المفهومیة و المصداقیة للمخصص المتصل او المنفصل، او بأصالة البرائة فی الشبهات الموضوعیة"کتاب الزکاة، ج 1، ص 56.

لوشک فی تحقق التمکن مفهوما أو مصداقا ففی الجواهر: "و مع فرض عدم تنقیح العرف لبعض الافراد قد یقوی سقوط الزکاة للاصل بعد قاعدة "الشک فی الشرط شک فی

ناوبری کتاب