ربما یقرر مقصود صاحب الکفایة (قده) بأن المنذور فی المثال لیس هو صرف الغسلات، بل ما یکون وضوءا شرعیا، والقدرة علیه انما هی بعد تشریع الشارع ایاه؛ و المفروض أنه مشکوک فیه، فالشک انما یکون فی القدرة، و هی مما لا یمکن اثباتها بالعموم، و ان قلنا بجواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص.
أقول: هذا صحیح لو لم یکن جعل القدرة بید الشارع، و أما اذا کان بیده، کما فیما نحن فیه أمکن التمسک بعموم أوفوا بالنذور واستکشاف تشریعه له بدلالة الاقتضاء. نعم لایجوز التمسک نظرا الی ورود المخصص، فلیس الاشکال فی المسألة زائدا علی اشکال التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، هذا والظاهر أن نظر صاحب الکفایة (قده) فی المقام الی أمر آخر، و هو أن جواز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیة "بناء علی القول به" انما هو فیما اذا ثبت الحکم لنفس عنوان العام، ثم طراء علیه تخصیص، فحینئذ یمکن أن یقال بجواز التمسک به فی الافراد المشکوک فیها، نظرا الی أن شمول عنوان العام لها قطعی، و شمول عنوان المخصص مشکوک فیه، فرفع الید عنه بسببه من قبیل رفع الید عن الحجة باللاحجة .
و أما اذا لم یکن الحکم من أول الامر ثابتا لنفس عنوان العام، بل أخذ - و لو بدلیل منفصل مع بعض الخصوصیات و معنونا بعنوان خاص ثبوتی - موضوعا للحکم، و کان تحقق هذا العنوان الخاص مشکوکا فیه، فاثباته بعموم الحکم غیر معقول، اذ الفرض ثبوت الحکم لعنوان خاص، و هو فی العموم و الخصوص تابع لموضوعه، و مثال النذر من هذا القبیل؛ فان قوله: "أوفوا بالنذور" و ان کان بحسب الصورة عاما، و لکنه أخذ فی موضوعه بدلیل منفصل خصوصیة رجحان المتعلق فوجوب الوفاء ثابت لخصوص ما کان راجحا؛ فاثبات الرجحان بعموم الوفاء من قبیل اثبات الموضوع بحکم نفسه، و هو محال، کما لایخفی.نهایة الاصول، ص 340.
الفائدة الخامسة : تعقب الاستثناء جملا متعددة
.jpg)
