صفحه ۱۲۵

بقی مساوق لقصر أصالة التطابق علیه، فیکون الفرد المشتبه شبهة مصداقیة لمجری أصالة التطابق فلا یجوز التمسک بها؛ و بعبارة اخری: أصالة التطابق من الاحکام العقلائیة، فحجیتها تدور مدار اعتبارهم، والفرض أنهم یحکمون الخاص فی مقام الحجیة علی العام، فتصیر النتیجة تضییق مجری أصالة التطابق فی طرف العام، فالشبهة المصداقیة للمخصص شبهة مصداقیة لمجراها أیضا، فافهم. فاتضح بذلک عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة .

و یمکن أن یقرر الدلیل علیه بوجه آخر، و هو: أن أصالة التطابق أصل عقلائی، و لیست حجیتها الا من جهة السیرة، فحیث اعتبروها عملنا بها، و حیث ردوها أو شککنا فی اعتبارهم لها رددناها، و بذلک یظهر الفرق بین المخصص اللفظی و اللبی، کما ذکر فی الکفایة . فالاقوی هو الفرق بینهما، کیف و لو لم یجز التمسک بها حتی فی اللبیات لم یبق لنا عام جائز العمل، فان کل عام مخصوص عقلا بما اذا لم یزاحم ملاک حکمه بملاک أقوی واقعا، و لاحکم من الاحکام الشرعیة الا و یحتمل فیه عروض ملاک أقوی یرفع به الحکم التابع للملاک الاول، فافهم.نهایة الاصول، ص 331.

الفائدة الرابعة : ألتمسک بعمومات العناوین الثانویة

"محل البحث: بیان ما فی الکفایة من أنه لایجوز التمسک بعمومات العناوین الثانویة اذا أخذ فی موضوعاتها أحد الاحکام المتعلقة بالافعال بعناوینها الاولیة و شک فی فرد لا من جهة التخصیص بل من جهة اخری کما اذا شک فی صحة الوضوء اوالغسل بمایع مضاف فیما اذا وقع متعلقا للنذر فیکشف صحته بعموم مثل: أوفوا بالنذور. کما هو الحال فیما اذا شک فی رجحان شی او حلیته، فلا یجوز التمسک (لاثبات الرجحان او الحلیة) بعموم وجوب اطاعة الوالد و الوفاء بالنذر و شبهه. ثم قال: نعم لابأس بالتمسک به فی جوازه بعد احراز التمکن منه و القدرة علیه فیما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم اصلا."

ناوبری کتاب