بقی مساوق لقصر أصالة التطابق علیه، فیکون الفرد المشتبه شبهة مصداقیة لمجری أصالة التطابق فلا یجوز التمسک بها؛ و بعبارة اخری: أصالة التطابق من الاحکام العقلائیة، فحجیتها تدور مدار اعتبارهم، والفرض أنهم یحکمون الخاص فی مقام الحجیة علی العام، فتصیر النتیجة تضییق مجری أصالة التطابق فی طرف العام، فالشبهة المصداقیة للمخصص شبهة مصداقیة لمجراها أیضا، فافهم. فاتضح بذلک عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة .
و یمکن أن یقرر الدلیل علیه بوجه آخر، و هو: أن أصالة التطابق أصل عقلائی، و لیست حجیتها الا من جهة السیرة، فحیث اعتبروها عملنا بها، و حیث ردوها أو شککنا فی اعتبارهم لها رددناها، و بذلک یظهر الفرق بین المخصص اللفظی و اللبی، کما ذکر فی الکفایة . فالاقوی هو الفرق بینهما، کیف و لو لم یجز التمسک بها حتی فی اللبیات لم یبق لنا عام جائز العمل، فان کل عام مخصوص عقلا بما اذا لم یزاحم ملاک حکمه بملاک أقوی واقعا، و لاحکم من الاحکام الشرعیة الا و یحتمل فیه عروض ملاک أقوی یرفع به الحکم التابع للملاک الاول، فافهم.نهایة الاصول، ص 331.
الفائدة الرابعة : ألتمسک بعمومات العناوین الثانویة
.jpg)
