الکسر و الانکسار فی مقام الجعل و انشاء حکم واحد لما هو الاقوی منهما ملاکا. نعم اذا کان العموم فی أحدهما بدلیا کان من باب التزاحم؛ لکون التصادم فی مقام الامتثال. و لتحقیق المطلب محل آخر. فتدبر."نهایة الاصول، ص 335.
الفائدة الثالثة : ألتمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة للمخصص
و رد هذا الاستدلال فی المتن بأن معنی الاطلاق فی مثل أکرم العلماء أن حیثیة العام تمام الموضوع للحکم و لادخالة لحیثیة العدالة او الفسق و غیرهما فیه و لیس معناه اعتبار القیود و لحاظ الحیثیات المتحدة معه و دخالتها فی الموضوع حتی یکون بمعنی وجود موضوعات متعددة للحکم کما توهم. و مقتضی اصالة التطابق بین الارادتین تکفل العموم بوحدته لبیان حکمین طولیین: واقعی و ظاهری و فساده أظهر من الشمس".
لقائل أن یقول: ان أصالة الجد و التطابق بین الارادة الاستعمالیة و الجدیة لیست من الاصول العملیة حتی یکون الحکم المستفاد بسببها حکما ظاهریا محمولا علی الشک، بل هی من الامارات؛ فان أصالة الجد فی العمومات عبارة اخری عن أصالة العموم کما لایخفی، و هی من الامارات قطعا. نعم بعد تحکیم الخاص علی العام و رفع الید عنه بسببه من جهة أظهریته لایبقی مجال للتمسک بالعام فیما احتمل خروجه منه؛ فان المفروض تحکیم الخاص علیه؛ و لیس معنی التحکیم الا تقدیمه فی الحجیة فی کل ما هو فرد له فتصیر النتیجة قصر حجیة العام علی ما بقی، و لیس مفاد أصالة التطابق الا حجیة العام کما عرفت؛ فقصر حجیة العام علی ما
.jpg)
