الفائدة الاولی: ما هوالملاک فی تقسیم العموم الی الافرادی و...؟
تقسیم العموم الی الافرادی و المجموعی والبدلی هل هو باعتبار تعلق الحکم بالعام و کیفیة تعلقه به، او هو باعتباره فی نفسه ؟ و اختار صاحب الکفایة الاول، ورد علیه فی المتن بقوله:
... ما ذکره (ره) فی غایة الفساد، فان الموضوع (اعنی العام) قبل أن یلحقه الحکم، بل و قبل أن یتصور الحکم ینقسم الی الاقسام الثلاثة بذاته".
و ان شئت قلت: ان رتبة الموضوع متقدمة علی رتبة الحکم، فیجب أن یکون فی الرتبة السابقة ملحوظا بخصوصیاته الدخیلة فی موضوعیته التی منها کونه بنحو الوحدة أو الکثرة و نحوهما؛ نعم یمکن أن یوجه کلام صاحب الکفایة (ره) بأن أحدا من العقلاء لایتصور العام و لایجعله مرآة للافراد باحد الانحاء الا اذا أراد اثبات حکم له، و الا کان تصوره لغوا.نهایة الاصول، ص 318.
الفائدة الثانیة : تزاحم العام و الخاص
"تزاحم العام و الخاص هو فیما اذا احرز کون کل واحد من الدلیلین تام الاقتضاء و متکفلا لبیان تمام الموضوع للحکم الفعلی علیه؛ ففی هذا المورد لزم فی الفرد المشتبه للمخصص الاخذ بحکم العام."
ربما یقال بعدم صحة فرض التزاحم فی أمثال المقام مما کان العموم فیه استغراقیا، لعدم وجود المندوحة فی مورد الاجتماع من اول الامر، فیکون التنافی فی مقام الجعل، و لابد فیه من
.jpg)
