قلت: لانسلم عدم لحاظ وصف العموم فی مقام الحکم، بل الحکم حکم واحد، و موضوعه أمر وحدانی و هو العام، و لیس هنا موضوعات متعددة و أحکام متکثرة مستقلة، و لذا قالوا: ان نقیض السلب الکلی الایجاب الجزئی، و نقیض الایجاب الکلی السلب الجزئی، فافهم."
أقول: ربما یقال فی جواب الاشکال: ان العام و ان لوحظ مرآة للحاظ الافراد، و لکنه لامنافاة بین لحاظه کذلک فی مقام الحکم، و بین لحاظه أمرا وحدانیا فی مقام التعلیق، فالحکم ثابت للافراد، و التعلیق انما هو بلحاظ المجموع، وبالجملة : التفکیک بین مقام الموضوعیة للحکم و بین مقام التعلیق ممکن ثبوتا، فیکون التبادر دلیلا علیه فی مقام الاثبات کما یظهر ذلک بالتأمل فی مفهوم قولهم: لو کان معک الامیر فلا تخف أحدا و نحو ذلک من الامثلة "انتهی".
و یرد علیه: أن المعلق لیس هو الموضوع حتی یقال بلحاظه فی مقام التعلیق أمرا وحدانیا، بل المعلق فی جمیع التعلیقات هو الحکم الثابت للموضوع، والفرض أنه یسلم انحلال الحکم و کثرته، و لم یصدر عن المولی حکمان أحدهما علی الافراد و الثانی علی العام بما هو عام، حتی یقال بکون التعلیق بلحاظ الثانی، فافهم.
فالحق فی الجواب ما ذکره سیدنا الاستاذ العلامة - مدظله - اذ مااشتهر بینهم من أن العام فی العمومات الاستغراقیة لیس موضوعا حقیقة بل یکون مرآة للحاظ الافراد - التی هی الموضوعات حقیقة - کلام خال عن التحصیل؛ لاستلزامه صدور أحکام غیرمتناهیة و تحقق ارادات غیر متناهیة أو غیر محصورة فیما اذا حکم المولی بنحو القضیة المحصورة، أو صدور اخبارات غیر محصورة فیما اذا أخبر کذلک . و یلزم علیه أیضا عدم کون الموجبة الجزئیة نقیضا للسالبة الکلیة و بالعکس، و هو کماتری. و قد حقق فی محله أن القضیة المحصورة برزخ بین الطبیعیة و بین القضایا الشخصیة، و أن الحکم فیها یصدر بنحو الوحدة علی موضوع وحدانی، من غیر فرق بین الحکم الانشائی و الاخباری، و التکثر یحصل بتحلیل العقل.نهایة الاصول، ص 311.
.jpg)
