الفائدة الثالثة : تطابق المفهوم مع المنطوق
"محل البحث تطابق المفهوم مع المنطوق، و أن المفهوم فیما اذا کان الموضوع للجزاء عاما استغراقیا - سواء کان الحکم ثبوتیا بأن کانت القضیة موجبة کلیة، او سلبیا بأن کانت القضیة سالبة کلیة -، هل هو السلب الجزئی فی الاول و الایجاب الجزئی فی الثانی کما اختاره صاحب الحاشیة، أو السلب الکلی فی الاول و الایجاب الکلی فی الثانی، کما اختاره الشیخ ؟ فمفهوم قوله (ع): "الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شی" علی نظر صاحب الحاشیة، أن الماء اذا لم یکن بقدر الکر لیس بأن لاینجسه شی بل ینجسه بعض النجاسات؛ و علی نظر الشیخ، أن الماء اذا لم یکن بقدر الکر ینجسه کل شی نجس.
و اختار فی المتن نظر صاحب الحاشیة مستدلا بأنه المتبادر من موارد استعمال هذه الجمل...
فان قلت: لو کانت استفادة المفهوم مبتنیة علی استفادة العلیة المنحصرة من الشرط - کما هو مسلک المتأخرین - لزم تطابق المفهوم و المنطوق فی الشمول أیضا، فان الحکم فی الجزاء ینحل الی أحکام عدیدة، کما هو مقتضی العموم الاستغراقی؛ والمفروض انحصار علة الجمیع فی الشرط فبانتفائه تنتفی علة جمیع هذه الاحکام، فتنقلب بأجمعها من الایجاب الی السلب أو بالعکس.
قلت: علیة الشرط بنحو الانحصار انما هی بالنسبة الی حکم الجمیع، لا کل فرد فرد بالاستقلال، فعلة الموجبة الکلیة مثلا تنحصر فی الشرط، و هذا لاینافی امکان استناد الحکم فی بعض الافراد الی علة اخری عند عدم ثبوت الحکم للجمیع.
فان قلت: الحکم فی العام الاستغراقی لیس ثابتا للمجموع، بل لکل فرد
.jpg)
