من المنطوقین بالاخر لینتج أن الشرط هو المجموع فالبحث فی هذه المسألة لغو. و أجاب فی المتن بأن المسألة هنا فی تداخل المنطوقین، و فی تلک المسألة فی ثبوت المفهوم و عدمه و لاربط بین المسألتین..."
لایخفی صحة ما ذکره المحقق الخراسانی من عدم المورد لهذا النزاع بعد اختیار الوجه الثالث (تقیید المنطوقین بالاخر) فی المسألة السابقة (تعدد الشرط و اتحاد الجزاء) اذ بعد تقیید المنطوقین و ارجاع الشرطین الی شرط واحد مرکب لایبقی مورد للبحث عن التداخل. ثم انه یمکن أن یقال فی الفرق بین المسألتین: ان الاولی لفظیة ینازع فیها فی ثبوت المفهوم و عدمه للقضیة الشرطیة ؛ و الثانی: عقلیة، حیث یبحث فیها عن حکم توارد السببین، و ان ثبتت سببیتهما بغیر اللفظ أیضا فتدبر.نهایة الاصول، ص 305.
الاستدلال لعدم التداخل
"محل البحث بیان استدلال الشیخ لعدم التداخل فی الاسباب بأن ظاهر الشرط فی القضیة الشرطیة کونه علة تامة فعلیة للجزاء مطلقا سواء وجد حینه او بعده أمر آخر أم لا، و مقتضی ذلک تعدد المسبب. و لایقال: متعلق الحکم کالوضوء مثلا طبیعة واحدة و هی مطلقة و الطبیعة الواحدة یستحیل ان یتعلق بها وجوبان مستقلان، فمقتضی اطلاق المتعلق تداخل الاسباب و وحدة التکلیف. فانه یقال: اطلاق المتعلق انما هو بمقدمات الحکمة و منها عدم البیان، و ظهور الشرط فی السببیة التامة یکفی بیانا لرفع الید عن اطلاق المتعلق، فظهور الشرط دلیل علی تقیید المتعلق..."
فان قلت: ظهور کل من الشرطین فی السببیة التامة الفعلیة أیضا بالاطلاق، فان مقتضی الاطلاق سببیته بهذا النحو، سواء وجد معه أو بعده شرط آخر أم لا، فلم یحکم اطلاق الشرط علی اطلاق المتعلق و لایعکس ؟
قلت: اذا قال الشارع "اذا بلت فتوضاء" مثلا فللجملة الشرطیة المذکورة ظهوران:
.jpg)
