الفائدة الثالثة عشرة : الفات آخر الی الواجب العینی و الکفائی لایخفی أن تعرض الاستاذ - دام ظله - هنا للواجب العینی و الکفائی مع أن محله بحث الاوامر - و قد تعرض هناک - کان بمناسبة نقد کلام السید الطباطبائی فی الواجبات و المحرمات الاجتماعیة - اللجنة -.
أقول: لایخفی أن الاحکام الشرعیة تابعة للمصالح والمفاسد الکامنة فی الافعال، و علی هذا فتصیر الواجبات علی قسمین:
اذ قد تکون المصلحة فی صدور الفعل عن الفاعل بقید صدوره عن نفسه کالصلاة مثلا، حیث ان الغرض منها قرب الفاعل الی مولاه.
و قد تکون المصلحة فی أصل تحقق الفعل فی الخارج بلا دخل لصدوره عن فاعل خاص فی ذلک کالامور المرتبطة بتجهیز الموتی من المسلمین و کالامر بالمعروف و النهی عن المنکر رفعا و دفعا و حفظ ثغور المسلمین و الدفاع عن المظلومین و نحو ذلک .
و یسمی القسم الاول من الواجبات بالواجبات العینیة، و القسم الثانی بالواجبات الکفائیة . والقسم الثانی أیضا علی صنفین: اذ بعضها مما یقدر کل فرد علی ایجاده، و بعضها مما لایقدر البعض علی ایجاده الا بمساعدة غیره معه. والمطلوب فی کلا الصنفین أصل تحقق المطلوب.
و حینئذ فربما یتخیل أن المأمور والمکلف فی الواجبات العینیة کل شخص والمأمور فی الواجبات الکفائیة مجموع المکلفین، و لکن باتیان من به الکفایة تسقط عن الباقین.
و لعل هذا هو الظاهر مما ذکره الاستاذ هنا فی الامر الثانی.
.jpg)
