صفحه ۱۰۹

دفع المنکر لعدم کونه فعلا مقدورا له...

فان قلت: هب أن الواجب علی کل واحد مایتمشی منه من المقدمات الا أن ایجاد المقدمة مع عدم حصول الغرض لغو فیسقط حینئذ ألوجوب بالعلم باللغویة .

قلت: نمنع أن اللغویة مسقطة للطلب، نعم اذا فرض تحقق العصیان من البعض یسقط الخطاب عن البقیة، ففی مسألة بیع العنب لایجوز البیع الا بعد عصیان غیره بالبیع، والا فالبناء علی العصیان غیر مسقط للخطاب..."حاشیة المکاسب، ص 8، ذیل قول المصنف: مدفوع بأن ذلک ... .

أقول: لایخفی أن ما ذکره أخیرا یناقض مابنی علیه من کون کل مقدمة بنفسها واجبا نفسیا مستقلا علی کل واحد، اذ عصیان بعضهم لایوجب تخلف غیره عما وجب علیه، حیث ان الغرض بمنزلة الحکمة لا العلة، و تخلف الحکمة لایوجب سقوط الحکم.

نقد الاستاذ الامام (ره) کلام السید الطباطبائی

والاستاذ الامام (ره) أطال الکلام فی رد کلام السید فی المقام.ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 139 (= ط اخری، ج 1، ص 209) فی النوع الثانی من القسم الثانی . و محصل ما ذکره أمران:

"الاول: أن أوامرالامر بالمعروف والنهی عن المنکر لاتفی بما ذکره بعد ماکان وجوبهما شرعیا لاعقلیا کما هو مذهبه. وذلک لان تلک الاوامر کغیرها فی سائر الابواب متوجهة الی آحاد المکلفین لا الی مجموعهم، و لایعقل أن تکون متوجهة الی الاحاد مستقلا و الی المجموع بلفظ واحد، فحینئذ یکون ایجاب الدفع علی طبق الرفع أیضا متوجها الی الاحاد فلم یکن أمر متوجها الی المجموع حتی یقال: لابد من ارجاعه الی السبب.

الثانی: أن متعلق الاوامر هوالرفع المفهوم منها الدفع أو الدفع أیضا و لایکون الدفع غیر مقدور مطلقا. و کونه فی بعض الاحیان غیر مقدور لایوجب ارجاع

ناوبری کتاب