فلو أمر المولی عبیده بدفع السارق عن سرقة ماله و توقف ذلک علی بقاء الباب مسدودا، وجب علی کل واحد منهم دفعه بحفظ سدالباب، فلو علم أحدهم أن بعض العبید یرید فتح الباب و تمکین السارق لایوجب ذلک البناء و العلم بفتحه علی أی حال أن یکون هذا معذورا فی فتح الباب، فلو فتحه کان فاتح الباب عاصیا لاالبانی علی فتحه. و هذا بوجه نظیر أن یتعذر قاتل مظلوم محقون الدم بأنه لامحالة کان مقتولا و لو لم یقتله لقتله غیره.
و تنظیر المقام بحمل الجسم الثقیل غیروجیه، فان الواجب هناک حمل الثقیل، و هو أمر بسیط لایتحقق الا بالاجتماع، فمع العلم بعدم اجتماعهم یکون اقدامه لغوا.
و أما فی المقام فالواجب هو الدفع عن التخمیر لاجل کونه مبغوضا، و کل واحد منهم مستقل فی القدرة علی نقضه، فمن نقضه أولا فهو عاص لا من بنی علی نقضه. و ان شئت قلت: ان بیع الغیر و تسلیمه للعنب موجب لتعجیزه عن دفع المنکر لابنأه علیه. فما لم یتحقق التسلیم من الغیر تکون القدرة علی الدفع باقیة له فانه قادر علی ابقاء الدفع و نقضه مادام الدفع لم ینتقض".(۱)ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 137 (= ط. اخری، ج 1، ص 206)، فی النوع الثانی من القسم الثانی. هذا.
.jpg)
