صفحه ۱۰۷

ثلاثة أقسام: ففی القسم الاول یحرم البیع منه مطلقا - علی القول بوجوب الدفع -، لان المفروض أن کل مصداق منکر مستقل یجب دفعه، و أما فی القسمین الاخرین فهل یجوز البیع منه الا فیما انحصر البائع فیه لان دفع المنکر حینئذ غیر مقدور علیه لوجود بائع آخر أو لا یجوز لان الدفع یجب علی کل واحد منهم و لو بمنع الغیر عن المخالفة ؟ و انتقاض الدفع الواجب غیر جائز شرعا و عقلا لکونه مخالفة للامر. و مجرد بناء الغیر علی انتقاضه لایکون عذرا، فالبائع الواحد و ان لایقدر علی الدفع المطلق لکنه قادر علی انتقاض الحکم و مخالفته، و هذا کاف فی تحقق المعصیة منه.

فلو أمر المولی عبیده بدفع السارق عن سرقة ماله و توقف ذلک علی بقاء الباب مسدودا، وجب علی کل واحد منهم دفعه بحفظ سدالباب، فلو علم أحدهم أن بعض العبید یرید فتح الباب و تمکین السارق لایوجب ذلک البناء و العلم بفتحه علی أی حال أن یکون هذا معذورا فی فتح الباب، فلو فتحه کان فاتح الباب عاصیا لاالبانی علی فتحه. و هذا بوجه نظیر أن یتعذر قاتل مظلوم محقون الدم بأنه لامحالة کان مقتولا و لو لم یقتله لقتله غیره.

و تنظیر المقام بحمل الجسم الثقیل غیروجیه، فان الواجب هناک حمل الثقیل، و هو أمر بسیط لایتحقق الا بالاجتماع، فمع العلم بعدم اجتماعهم یکون اقدامه لغوا.

و أما فی المقام فالواجب هو الدفع عن التخمیر لاجل کونه مبغوضا، و کل واحد منهم مستقل فی القدرة علی نقضه، فمن نقضه أولا فهو عاص لا من بنی علی نقضه. و ان شئت قلت: ان بیع الغیر و تسلیمه للعنب موجب لتعجیزه عن دفع المنکر لابنأه علیه. فما لم یتحقق التسلیم من الغیر تکون القدرة علی الدفع باقیة له فانه قادر علی ابقاء الدفع و نقضه مادام الدفع لم ینتقض".ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 137 (= ط. اخری، ج 1، ص 206)، فی النوع الثانی من القسم الثانی. هذا.

ناوبری کتاب