الوجوب المطلق - کما هو الظاهر من کلماتهم - بأن یجب علی کل واحد منهم السعی فی منع تحقق الطبیعة بقیام نفسه و ببعث الاخرین أیضا نحوه حتی یحصل المنع المطلق، أو بنحو الوجوب المشروط بأن یجب علی کل فرد منهم بشرط مساعدة غیره و قیامه.
و کیف کان فلو فرض العلم بعدم قیام غیره و عدم مساعدته فی هذا الترک لم یجب علیه أیضا لکونه لغوا، فوزانه وزان ایجاب حمل جسم ثقیل لایقدر علی حمله الا جماعة، فلا یجب اقدام واحد منهم الا مع اقدام غیره و مساعدته.
و لو شک فی مساعدة غیره فان کان الوجوب بنحو الاطلاق وجب علیه الاقدام أیضا، اذ مع الشک فی القدرة لایجوز التوانی فی الامتثال بل یجب الاقدام حتی یثبت العجز، اذ الظاهر أن القدرة من شرائط تنجز التکلیف لا من شرائط أصله. و ان کان الوجوب بنحو الوجوب المشروط رجع الشک الی أصل التکلیف، اذ الشک فی الشرط شک فی المشروط فتجری البراءة .
و المصنف خص أولا - کما تری - وجوب الدفع بصورة علم البائع بأنه لو لم یبعه لم یحصل المعصیة، و لکن یأتی عنه عن قریب قوله: "فان علم أو ظن أو احتمل قیام الغیر بالترک وجب قیامه به." و مقتضی ذلک ثبوت التکلیف مع الشک فی اقدام الغیر و مساعدته أیضا. هذا.
انحلال النهی عن الطبیعة الی نواهی متعددة
و فی حاشیة المحقق الایروانی (ره) فی ذیل قول المصنف: "انما یحسن مع علم البائع" قال:
.jpg)
