صفحه ۱۰۳

بارادة الانتفاعات المحرمة منها، و ان لم یکن البائع أو الموجر قاصدین لذلک، و بیع القرطاس ممن یعلم و لو اجمالا بصرف بعضه فی نشر کتب الضلال، و اعطاء العصا أو السیف لمن یرید الضرب بها أو القتل ظلما.

الفائدة الحادیة عشرة : هل الصور المتصورة للاعانة علی الحرام حرام مطلقا أم لا؟

و الانصاف أن عنوان الاعانة علی الاثم فی أمثالها صادقة .

فهل یحکم فی أمثال ذلک بالحرمة مطلقا و تطرح أخبار الجواز فی المسألة بکثرتها بسبب کونها علی خلاف حکم العقل، کما قیل أو یحکم بالجواز مطلقا بلحاظ أخبار الجواز و یقال بعدم الدلیل علی حرمة الاعانة علی الاثم، کما فی مصباح الفقاهة .

أو یفصل بین الامور المهمة کما اذا کان الحرام المقصود منه مثل الظلم و الفساد فی الارض أو صنع الاصنام و الصلبان و بین غیرها، کما یشهد بهذا التفصیل مکاتبة ابن اذینة السابقة المفصلة بین بیع الخشب ممن یتخذه برابط و بیعه ممن یتخذه صلبانا کما مر.

أو یفصل بین مثل اعطاء العصا أو السیف للظالم و بین بیع العنب لمن یقصد تخمیره، کما مر بیانه و یظهر من المصنف أیضا، حیث انه لایکون بین قصد الظالم و بین تحقق الضرب منه حالة منتظرة الا وقوع العصا فی یده و صارت فائدة اعطائها له فی هذه الحالة منحصرة فی الضرب بها بلافصل، و هذا بخلاف بیع العنب لوقوع الفصل الزمانی بین قصد المشتری للتخمیر و بین وقوعه خارجا.

أو یفصل بین انحصار البائع أو المعطی فی هذا الشخص و بین عدم انحصاره فیه فیقال بصدق الاعانة فی الاول دون الثانی، اذ الحرام فی هذه الصورة یتحقق لامحالة سواء باعه هذا الشخص أم لافلیس بیعه سببا لوقوع الحرام ؟

فی المسألة وجوه. و لعل التفصیل الاخیر یقرب من الاعتبار. و یمکن حمل أخبار الجواز أیضا علی هذه الصورة، اذ الغالب عدم الانحصار، و یبعد جدا بیع الائمة (ع) تمرهم ممن

ناوبری کتاب