ما هو الحق فی الجواب عن الاشکال ؟
و الحق أن یجاب بأن الامثلة التی ذکروها فی المقام مختلفة متفاوتة بحسب نظر العرف و ان اشترک الجمیع فی ایجاد شرط من شروط الحرام. ففی بعضها لاتصدق عنوان الاعانة علی الاثم عرفا کتجارة التاجر و سیر الحجاج و الزوار مع علمهم بأخذ الضرائب و الکمارک منهم، حیث ان التاجر مثلا یکون مشتغلا بحرفته الحلال مقبلا علی شأنه و لکن الظالم هو الذی یسد علیه الطریق قهرا فیضطر لدفع شره الی اعطاء الضریبة له.
و من هذا القبیل أیضا بناء المساجد و المدارس و المشاهد و نحوها و اقامة مجالس الارشاد و الوعظ و التعزیة بقصد القربة مع العلم بأنه قد یحضر فیها من یتفکه بالکذب و النمیمة و الغیبة و التهمة، أو ینظر الی النساء الاجانب و نحو ذلک .
فالاقدام علی هذه الخیرات و الاعمال الحسنة لایعد اعانة علی الاثم و ان وجد بها أرضیته.
و من هذا القبیل أیضا بیع المطاعم و المشارب و سائر الحاجات العامة فی السوق مع العلم اجمالا بأن الکفار و الظالمین و العصاة أیضا فی عداد المبتاعین لها و لامحالة یتقوون بها و یدیمون الکفر و الظلم و المعاصی و لکن لایقصد البائع ببیعه ذلک و لا المشتری التقوی بها علی الظلم و المعصیة بل ادامة الحیاه و التعیش علی وزان سائر الناس.
و مثل هذا البیع لو کان قبیحا و حراما لقبح علی الله - تعالی - أیضا خلقهم و ادامة حیاتهم و رزقهم بأنواع رزقه مع علمه بأنهم یتقوون بذلک و یعصونه، و الاحکام العقلیة تنطبق علی الله - تعالی - أیضا و لاتخصیص فیها.
و من هذا القبیل أیضا تمکین الزوجة لزوجها أداء لحقه المشروع مع علمها بترکه لغسل الجنابة . الی غیر ذلک من الامثلة .
و انما الاشکال فیما اذا کان فی البین بیع و شراء أو أخذ و اعطاء و کان الشراء أو الاخذ بقصد الانتفاع المحرم و البائع أیضا یعلم ذلک و مع ذلک یبیعه له أو یعطیه کبیع العنب لمن یشتریه للتخمیر، و بیع المساکن و المراکب أو اجارتها بل و بیع المطاعم و المشارب ممن یعلم
.jpg)
