صفحه ۱۰۰

و علی بیعهم بساتین العنب و النخیل مع العلم بجعل بعضه خمرا، و علی معاملة الملوک و الامراء فیما یعلم صرفه فی تقویة العساکر المساعدین لهم علی الظلم و الباطل، و علی اجارة الدور و المساکن و المراکب لهم، الی غیر ذلک .

فالمحقق الثانی تخلص عن هذا الاشکال، بأن المعتبر فی صدق الاعانة قصد البائع ترتب الحرام، و البائع فی هذه الموارد لم یقصد ذلک و ان علم به.

و قال المصنف: ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمة فعل المعین، فلو علم ارادته من الطعام المشتری التقوی به علی المعصیة حرم البیع منه، و أما العلم بأنه یحصل له قوة علیها فلا یوجب التحریم، فکلامه هنا ناظر الی هذا التفصیل و أن البائع غالبا لاعلم له بارادة المشتری ذلک .

و لکن هنا شی و هو أن هذا الکلام من المصنف کان علی مبنی حرمة الشرط المأتی به بقصد التوصل الی الحرام و قد منع ذلک هو الا من حیث صدق التجری.

و فی مصباح الفقاهة أنکر حرمة الاعانة علی الاثم و جعل استقرار هذه السیرة من أدلة جوازها.مصباح الفقاهة، ج 1، ص 183، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی.

جواب الاستاذ الامام (ره) عن الاشکال و نقد جوابه

والاستاذ الامام (ره) قال فی مقام الجواب عن هذا الاشکال ما ملخصه:

"أما عن السیرة ببیع المطاعم للکفار و بیع العنب لهم فحکم العقل بالقبح و صدق الاعانة علی الاثم فرع کون الاتیان بما ذکر اثما و عصیانا، و هو ممنوع - لا لکون الکفار غیر مکلفین بالفروع فان الحق أنهم مکلفون و معاقبون علیها - بل لان أکثرهم الا ما قل و ندر قاصرون لامقصرون، أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم علیه من المذاهب فی أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم و بطلان سائرالمذاهب، نظیر عوام المسلمین، و القاطع معذور فی متابعة قطعه و لایکون آثما و عاصیا. و أما غیر عوامهم فالغالب فیهم أنه بواسطة التلقینات من

ناوبری کتاب