و علی بیعهم بساتین العنب و النخیل مع العلم بجعل بعضه خمرا، و علی معاملة الملوک و الامراء فیما یعلم صرفه فی تقویة العساکر المساعدین لهم علی الظلم و الباطل، و علی اجارة الدور و المساکن و المراکب لهم، الی غیر ذلک .
فالمحقق الثانی تخلص عن هذا الاشکال، بأن المعتبر فی صدق الاعانة قصد البائع ترتب الحرام، و البائع فی هذه الموارد لم یقصد ذلک و ان علم به.
و قال المصنف: ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمة فعل المعین، فلو علم ارادته من الطعام المشتری التقوی به علی المعصیة حرم البیع منه، و أما العلم بأنه یحصل له قوة علیها فلا یوجب التحریم، فکلامه هنا ناظر الی هذا التفصیل و أن البائع غالبا لاعلم له بارادة المشتری ذلک .
و لکن هنا شی و هو أن هذا الکلام من المصنف کان علی مبنی حرمة الشرط المأتی به بقصد التوصل الی الحرام و قد منع ذلک هو الا من حیث صدق التجری.
و فی مصباح الفقاهة أنکر حرمة الاعانة علی الاثم و جعل استقرار هذه السیرة من أدلة جوازها.مصباح الفقاهة، ج 1، ص 183، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی.
جواب الاستاذ الامام (ره) عن الاشکال و نقد جوابه
والاستاذ الامام (ره) قال فی مقام الجواب عن هذا الاشکال ما ملخصه:
.jpg)
