در پاسخ باید گفت: بله، ولی سه روایت صحیحه که پیش از این خواندیم در عدم ملکیت ظاهر و بلکه مانند کلام صریح است، زیرا مطالبه مال الاجاره و جواز استرداد زمین از ناحیه امام بر بقاء سلطه امام بر زمین دلالت دارند.
از سوی دیگر در صحیحه عمر بن یزید که روایت اولی بود آمده بود: "از مؤمنان کسی که زمین را احیا کند از آن اوست و باید مال الاجاره آن را به امام بپردازد" که در آن بین لام و مال الاجاره جمع کرده است و این ظهور لام در ملکیت را دفع میکند، و قرینه ای است بر اینکه مقصود در روایات دیگر چیست، پس حمل میشود بر احقیت که در بیشتر روایات فریقین آمده است.
و اگر خواستی میتوانی بگویی که ملکیت حاصل میشود ولی نسبت به آثار احیا، و به تبع آن به زمین نسبت داده میشود، زیرا این دو با هم متحدند همانگونه که در اراضی خراج اینگونه است، از دیگر سو صریح ترین دلیلی که بر تملک اراضی با احیا بدان استناد شده است معتبره محمد بن مسلم است که از طرق مختلف - که برخی از آنها صحیحه است و برخی موثقه - نقل شده است، که با رجوع به روات حدیث و متن آن آشکار میشود که قطعه هایی از یک حدیث است که در آن از خریدن زمین های یهود و نصاری از امام (ع) پرسش شده است، و آن حضرت در پاسخ میفرمایند: "اشکالی ندارد، پیامبر خدا(ص) بر اهل خیبر پیروزی یافت و با آنان قرارداد امضا کرد که زمینها در دست خودشان باشد، در آن کار کنند و آبادش سازند؛ و من اشکالی نمی بینم که چیزی از آن را بخری. و هر قومی که چیزی از زمین را احیا کنند و در آن به کار بپردازند، آنان بدان سزاوارترند و آن برای آنهاست."بلغة الفقیه 347/1 (=چاپ دیگر 125/). و مانند آن است صحیحه ابوبصیر.اقتصادنا 416/ (=چاپ دیگر 463/).
.jpg)
