وجود داشت که بر جواز فروش آن به تبع آثار دلالت داشت. به عنوان نمونه در روایت ابی بردة بن رجاء آمده است که گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم: نظر شما درباره فروش زمین خراج چیست ؟ فرمود: چه کسی آن را بفروشد، این زمین مسلمانان است ؟ گفتم: کسی که در دست اوست آن را بفروشد. فرمود: و با خراج مسلمانان چه کند؟ آنگاه فرمود: اشکال ندارد، حق خود را بفروشد، آنگاه حق مسلمانان را به خریدار محول کند و شاید وی بر آن تواناتر و برای پرداخت خراج تمکن بیشتری داشته باشد. و مانند آن روایات دیگری که در این زمینه رسیده است.بلغة الفقیه 274/1 (=چاپ دیگر 88/).
و در حقیقت فروش، متعلق به حق وی در زمین، یعنی آثار احیا است اگر چه ظاهرا به زمین تعلق گرفته است. پس موقعیت زمین امام در اینجا موقعیت زمین خراج است که متعلق به همه مسلمانان است، بلکه بین این دو فرق اساسی دیده نمی شود. و مؤید همین برداشت ماست در ملکیت احیا و آثار آن نه ملکیت رقبه زمین آنچه ما پیش از این گفتیم که تشریع صحیح که عقل سلیم آن را میپذیرد تشریعی است که بر اساس نظام تکوین باشد، و ملکیت اعتباری نمودی از ملکیت تکوینی است، و انسان در عالم تکوینی مالک فکر و قوا و قدرت اندیشه و تلاش خویش است و به تبع آن کار و آثار کار خود را در اختیار دارد و آنچه تکوینا محصول مالکیت انسان نسبت به قوا و جهاز فاعلیت اوست همان حیثیت احیاء و آثار احیا است نه رقبه زمین، و لازمه این زوال مالکیت وی به زوال، آثار حیات است، و در اینجا نکته ای است شایان توجه.
اگر گفته شود: اینکه شما میگویید با احیاء رقبه زمین را مالک نمی شود مخالف ظاهر "لام" در "فهی له" یا "فهی لهم" است، زیرا لام اگر چه برای مطلق اختصاص وضع شده است ولی منصرف به روشن ترین و کاملترین مصادیق آن که همان ملکیت است میباشد.
.jpg)
