آن اوست؛ که دلالت دارد بر احقیت و تقدم وی بر دیگران نه بر نفی ملکیت و سلب مالکیت از خود، پس آن بخش که به صاحب ملک باید پرداخت شود منتفی نمی شود اگر چه ملک را به هنگام ترخیص و اجازه عمومی مالکین، منسوب به کشاورز بدانیم. منتهی الامر نسبت به اجرة المثل و سهم مالک که به امام باز میگردد برای شیعیان تحلیل شده است."عن عمر بن یزید، قال: رأیت مسعما بالمدینه و قد کان حمل الی ابی عبدالله(ع) تلک السنه مالا... فقال (ع): او مالنا من الارض و ما أخرج الله منها الا الخمس ؟ یا ابا سیار: ان الارض کلها لنا، فما اخرج الله منها من شی فهو لنا. فقلت له: و انا احمل الیک المال کله ؟ فقال: یا ابا سیار؛ قد طیبناه لک و احللناک منه، فضم الیک مالک . و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم. و اما ما کان فی ایدی غیر هم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم صغرة . کافی 408/1، کتاب الحجه، باب ان الارض کلها للامام (ع)، حدیث 3.
و باز در همان کتاب آمده است: "و احتمال قوی و بلکه اقوی در نزد من این است که احیا در زمینهای موات که ویژه امام است سبب ملکیت احیا کننده و خروج رقبه از ملکیت امام نمی شود، و چیزی جز احقیت و اولویت تصرف نسبت به دیگران نمی آورد؛ پس "لام" در عمومات احیاء برای مجرد اختصاص است به قرینه روایاتی مانند صحیحه کابلی که دلالت دارد بر اینکه باید مالیات آن را به امام (ع) بپردازد، اگر چه ما در زمان غیبت بخاطر روایات اباحه و تحلیل برای شیعه - که از آنها استفاده میشود در آمد اینگونه زمین ها برای آنهاست و اجرتی بر آن نیست - زمان غیبت را استثناء کنیم."وسایل 382/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 12.
ملاحظه میفرمایید که این عالم محقق نیز به مضمون روایات صحیحه پیشین فتوی داده است. و ما پیش از این گفتیم که عمده نظر ائمه علیهم السلام در روایات تحلیل، تسهیل کار برای شیعیان در زمان فشار و اختناق و در نبود حکومت صالح بوده است، و اگر در زمان غیبت انعقاد حکومت حقه صالح با شرایط آن فرض شود، چنین حکومتی نیز میتواند برای منابع ملی محدودیت در تصرف قایل شود و برای واگذاری مالیات، و اجرة المثل دریافت کند.
مرحوم آیة الله شهید صدر - طاب سراه - پس از نقل فتوای مشهور در این زمینه مینویسد:
.jpg)
