صفحه ۷۵

با قصد احیا ایجاد کرده، این عمل او عرفا موجب اعتبار حقی برای او می‎گردد، و این مقدار به جامعه ضربه نمی زند، بلکه در جهت مصالح جامعه و طبعا اهداف آفرینش است. پس به حکم عقل و شرع نسبت به آثار و اعمال و کارهای خود سزاوارتر از دیگران است و اگر مانعی برای تمام کردن کارش حاصل شد به حکم عرف این حق مشروع است و او نسبت به آثار و اعمال و کارهای خود سزاوارتر از دیگران است و اگر مانعی برای تمام کردن کارش حاصل شد، به حکم عرف این حق شروع در احیا به دیگری منتقل می‎شود همانگونه که به وراث او نیز منتقل می‎گردد.

و اما کسی که قصد آباد کردن ندارد یا توان آن را ندارد آیا می‎تواند مقدمات آن را به قصد خرید و فروش و انتقال به غیر ایجاد کند؟ و آیا عرف و شرع چنین حقی را که متعلق به جامعه است برای وی محترم می‎شمارد؟ چنین فرضی پس از تأمل در اهداف شرع مقدس اسلام و مقاصد آفرینش بسیار مشکل است. و ظاهرا ادله اولویت سنگچین کننده، منصرف به افراد متعارف است [که به قصد احیا انجام می‎دهند.] و اگر خواسته باشی می‎توانی بگویی: پس از آنکه زمین برای امام است و تصرف در آن منوط به اجازه اوست پس آنچه از روایات احیا و دیگر روایات استفاده می‎شود اجازه در احیا و مقدمات آن است که به احیا منتهی می‎شود، اما اگر به قصد تجارت انجام شود ثبوت اجازه برای آن دلیلی بر آن نیست. پس در این صورت حقی برای او ثابت نمی شود تا بتواند به دیگران منتقل کند.

4 - در جواهر از کتاب "الاسعاد" که نزد ایشان از مهم ترین کتابهای شافعیه است آمده است: "سزاوار است پس از سنگچین به کار آبادانی زمین بپردازد، پس اگر کوتاهی کرد و زمان زیادی طول کشید به طوری که عرفا آنرا غیر متعارف بدانند، حاکم به وی می‎گوید: احیا کن یا دست از آن بردارد، زیرا این حق مشترک است و تصرف او باعث محروم شدن دیگران است، همانند کسی که در راه ایستاده [و مزاحم رفت و آمد دیگران است.] پس اگر عذری آورد و مهلت خواست زمانی کوتاه به

ناوبری کتاب