اینکه در این هنگام در سبب تردید شود. و آن نیز صحیح نیست، چرا که ادله مطلق است، بلکه آنچه درباره ملکیت موکل یا مستأجر گفته شده اگر چه قصد احیا نداشته باشند، دلیل بر گفته ماست، [که نیت شرط نیست ] و در اینجا نکته ای است شایان توجه."دروس 292/_294.
ممکن است گفته شود: ادعای انصراف روایات بر فرض دلالت آن بر ملکیت، به خصوص صورتی که قصد تملک باشد بعید نیست، و ملکیت قهری خلاف قاعده و خلاف سلطه انسان بر خویش است، پس باید به همان مواردی که دلیل بر آن دلالت دارد - مانند میراث و مانند آن - اکتفا کرد، و شاید عرف نیز مساعد اعتبار قصد باشد، و در باب املاک و حقوق همین عرف حاکم است، بله احیا و حیازت عرفا موجب احقیت احیا کننده و حیازت کننده میشود بگونه ای که مزاحمت دیگران برای آنان مگر پس از اعراض آنان جایز نیست، پس تا زمانی که قصد تملک صورت نگرفته است نقش این دو نقش سنگچین کردن است. ولی ممکن است کسی بگوید: چون اساس ملکیت اعتباری، همانگونه که پیش از این گفتیم مالکیت تکوینی است، پس هنگامی که احیا از انسان صادر میشود، از آن جهت که از فکر و قوا و جوارح او صادر شده و او تکوینا مالک فکر و قوا و جوارح خویش است بناچار مالک محصول آن بین آثار احیا نیز هست چه قصد ملکیت داشته باشد یا نداشته باشد.
و تفصیل بحث در مسأله و اینکه آیا احیا و حیازت و پیشی گرفتن در تصرف مباحات نیابت بردار هست یا نه. جایگاه همه اینها کتاب احیاء موات و وکالت و اجاره است که میتوان بدانها مراجعه نمود.
.jpg)
