نه به قصد ملکیت مالک آن نمی شود، ولی اگر ما در دست داشتن را در اثبات ملکیت کافی بدانیم. مالک میشود و چه بسا فرق گذاشته شده است بین چیزهایی که صرفا برای ملکیت است مانند ساختن دیوار در بیابان و زدن سقف برای احداث خانه و بین چیزهایی که تنها احتمال ملکیت در آن میرود، مانند اصلاح زمین برای زراعت، که ممکن است برای غیر زراعت نیز باشد، مانند فرود آمدن در آن و اسب دواندن در آن که در این موارد نیت معتبر است، و نوع اول مانند به کاربردن لفظ صریح است، و نوع دوم مانند به کاربردن لفظ کنایه و آنچه این بیان را ضعیف میکند این است که احتمال بهرحال از بین نمی رود و از طرف دیگر قبول نداریم که اگر لفظ صریح باشد نیازی به نیت ندارد."تذکره 410/2و411.
از سوی دیگر صاحب جواهر بر این معنا اصرار دارد که نیت معتبر نیست، میگوید: "دلیلی بر شرط بودن آن نیست، بلکه ظاهر ادله خلاف آن است، و مظنه اجماع بر عدم آن است نه بر اثبات آن، و آنچه در مورد روایات ادعا شده که ضرورت نیت به ذهن سبقت میگیرد و حداقل این که شک کنیم که آیا نیت معتبر است یا نه، سخن درستی نیست، اگر چه صاحب ریاض بدین نظر متمایل شده است.
و اینکه میبینیم وکیل و یا اجیر خاص انسان مالک شی نمی شوند بدین خاطر است که قصد تملک ندارند و غیر آنان قصد تملک نموده، بلکه بدین خاطر است که احیاء که سبب ملکیت برای غیر آنها به جهت وکالت و اجاره انجام پذیرفته پس ملک برای اوست، و از این مطلب آنگونه که برخی پنداشته اند لزوم قصد تملک استفاده نمی شود. بلکه از آن عدم قصد عدم نیز استفاده نمی شود چه رسد به قصد تملک . زیرا ادله ظهور در این معنا دارد که هنگامی که مصداق احیا حاصل شود آثار ملکیت بر آن بار میشود اگر چه قصد عدم داشته باشد، زیرا ترتب مسبب بر سبب قهری است، اگر چه ایجاد سبب اختیاری باشد، مگر