عبادت عبادت کنندگان نشود ظاهرا اشکالی در آن نیست.
در جواهر نیز ذیل شرط چهارم - یعنی اینکه زمینی نباشد که امام اصل آن را به کسی واگذار کرده - مینویسد: "اختلافی نیست که برای او چنین حقی هست. همانگونه که از مبسوط نقل شده است، بلکه اشکالی در این مورد نیست، زیرا زمینهای موات از اموالی است که وی بر آن تسلط دارد، با اینکه او نسبت به مؤمنان از خودشان اولی است."مغنی 151/6.
از سخن محقق استفاده میشود که ایشان حق واگذاری را تنها برای پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) قائل است ولی ما در این نظر وجهی نمی بینیم و در جای خود گفتیم که دایره حدود ولایت فقیه جامع شرایط حکومت گسترده است، و گفتیم که او میتواند منطقه ای را برای چریدن چارپایان صدقه و زکات و مانند آن قرق کند، زیرا همان ملاک که موجب میشود اختیار اموال عمومی در دست پیامبر(ص) یا امام (ع) باشد موجب میگردد که اختیار آن در زمان غیبت در دست جانشینان آنان باشد.
و بر اساس آنچه روایت شده، پیامبر اکرم (ص) به عبدالله مسعود "دور" (خانه هایی) را، و به وائل بن حجر زمینی را در حضر موت، و به بلال بن حارث "عقیق" را واگذار فرمود. و "دور" چنانکه در جواهر آمده مکانی بوده در مدینه پشت خانه های انصار، و گفته شده آن حضرت این را به وی واگذار کرد تا خانه بسازد.
باز در جواهر ذیل شرط پنجم - یعنی اینکه پیش از وی کسی آنجا را سنگچینی نکرده باشد - آمده است: "بدون آنکه نظریه خلافی در این مسأله باشد، بلکه میتوان اجماعی نیز بر آن به دست آورد، همانگونه که ممکن است برای غیر این شرط نیز به اجماع اصحاب استناد کرد. بلکه در ریاض آمده است:
.jpg)
