آیت‌الله منتظری

نظر گروهی دیگر یا صریح سخن آنان که می‎گویند آن [حریم ]، ملک نیست بلکه از حقوق است چون احیایی که سبب ملکیت می‎شود نسبت بدان انجام نگرفته است.

اما اشکالی که به این نظر وارد است این است که احیا، آن نیست که هر جزء جزء آن احیا شده باشد زیرا حیاط خانه هم با ملکیت ساختمان خانه در اختیار انسان قرار می‎گیرد، و ملکیت توقف بر احیا ندارد بلکه همین قدر که زمین تابع ملک احیا شده باشد کافی است، و ثمره این نزاع در فروش جداگانه آن آشکار می‎شود. البته شایسته است دانسته شود که سیره مستمره در دیگر شهرها و زمانها بر این بوده که از تصرف بخشی از حریم اجتناب نمی شده است. بلکه در همان ابتدای ایجاد روستا، ایجاب می‎کرده که هر کس بیاید خانه خود را نزدیک دیگری بنا کند اگر چه به اندازه جایگاه ریختن زباله ها از وی فاصله می‎گرفته است."صحیحه ادریس بن زید، عن ابی الحسن (ع) قال: سألته... فقال (ع): اذا کانت الارض ارضه فله ان یحمی و یصیر ذلک الی ما یحتاج الیه. قال: و قلت له: الرجل یبیع المراعی ؟ فقال: اذا کانت الارض ارضه فلا بأس. وسایل ‏276/12، ابواب عقد بیع، باب 22 حدیث 1.

به نظر می‎رسد که در مسأله باید قایل به تفصیل شد، زیرا در باب ملکیت و حقوق، ملاک عقلا و اهل عرف جامعه هستند تا زمانی که ردعی از شارع نرسیده باشد، و آنان بین این موارد فرق می‎گذارند، آنان مواردی مانند راه رفت و آمد و راه آب را به عنوان ملک قلمداد می‎کنند، بر خلاف محل چرای گوسفندان و منطقه گردآوری هیزم و مانند آن که در این موارد عنوان حق بدان می‎دهند، و حدود آن به حسب زمانها و بلاد و مقدار نیاز بدانهامتفاوت است.

بسا محلی که نیازمند چراگاه و محل گردآوری هیزم نیست، و بسا در زمانی نیازمند است و در برخی زمانها نه، و ملاک رفع نیاز و ضرر در مقام انتفاع است، و حکم دائر مدار این است. چیزهایی مانند حریم چاه یا قنات، کندن چاه یا قنات کنار آن به گونه ای که بدان زیان برساند حرام است اما مثلا می‎توان در آن کشاورزی کرد یا بنایی ساخت، چنانکه بر کسی که به سیره عقلا مراجعه کند آشکار است، و نیز مراتع و چراگاهها، که