صفحه ۴۷

طبیعی بوده که مجاور زمینهای آباد شده قرار داشته است و قرینه آن فرمایش امام است که می‎فرماید: "اگر زمین، زمین اوست اشکال ندارد" و نیز به قرینه اینکه فروش آن را جایز دانسته اگر مراد از فروش، فروش رقبه زمین باشد.

و ما مشاهده می‎کنیم که فروش چراگاهها و نقل و انتقال آن اجمالا مورد شبهه بوده است بخاطر روایاتی که در این زمینه است که آب و آتش و چراگاه برای همه مسلمانان است و همه در آن شریکند و نیز در روایاتی از فروش باقی علف ها نهی شده است.هر میل چهارهزار ذراع می‎باشد.

و به همین جهت از فروش "حصاید" گندم و جو یعنی چیزهایی که پس از درو به جای می‎ماند پرسیده شده، با اینکه واضح است که اینها در زمینهایی است که در ملکیت اشخاص است، همانگونه که در روایت اسماعیل بن فضل عن محمد بن عبدالله قال سألت الرضا(ع)... فقال (ع) اذا کانت الضیعة له فلا بأس. وسائل ‏336/17،ابواب احیاء موات، باب 9، حدیث 1. آمده است.

در جواهر پس از ذکر این دو روایت آمده است: "بلکه چه بسا ظاهر آن دو روایت ملکیت است بنابر اینکه در واگذاری اراده فروش و مانند آن شده باشد، همانگونه که از شیخ و پسران براج و حمزه و ادریس و سعید و فاضل و فرزندش و دیگران این نظریه نقل شده است، بلکه در مسالک آمده که این مشهورتر است. علاوه بر اینکه این [حریم ] با احیاء ملک مانند زمین احیا شده مورد حق احیا کننده می‎باشد و چون مفهوم ملکیت در این [حریم ] هم وجود دارد، چون همراه با قسمت آباد شده قابل خرید و فروش است. و کسی جز او نمی تواند آن را احیا کند و بدون اجازه وی در آن تصرف کند، و بخاطر آنکه حق شفعه در خانه ای که راه آن مشترک است وجود دارد که در روایات مسأله بدان تصریح شده است و چون امکان دارد ادعا شود که آن حریم نیز احیا شده است چون احیاء هر چیز به حسب حال آن است. برخلاف

ناوبری کتاب