البته به جا بود علاوه بر مسلمان، کسی که احترام مال او به حکم مسلمان است مانند "معاهد" نیز در شرط اول یادآوری میشد، همانگونه که دروس این کار را کرده است. [معاهد یعنی کفار اهل کتاب ذمی که با تعهداتی در دولت اسلامی زندگی میکنند] از سوی دیگر این شرط بر این اساس است که حق وی بر آن باقی مانده است، اگر چه زمین موات شده باشد و الا اثری برای صرف "دست مسلمان" نیست. و ما در جای خود به تحقیق این مسأله خوهیم پرداخت.
و بر اعتبار این شرط علاوه بر وضوح آن و ادعای عدم خلاف در آن، روایتی از پیامبر(ص) دلالت میکند و آن این است: کسی که زمین مواتی را که حق مسلمانی بر آن نیست احیا کند از آن اوست، و برای ریشه در ملک دیگران روییده حقی نیست.شرایع 272/3_275 (= چاپ دیگر 792/).
و در جواهر ذیل شرط دوم یعنی اینکه حریم ملک آبادی نباشد مینویسد: "بدون آنکه فرد مخالفی در این زمینه بیابم، همانگونه که افراد زیادی بدان اعتراف کرده اند. بلکه در تذکره است: هیچ گونه فرد مخالفی بین علمای شهرها نمی یابم... بلکه جامع المقاصد بر آن ادعای اجماع کرده است و آن حجت است."جواهر 32/38.
و بر این شرط علاوه بر "اجماع" و "عدم خلاف" که ادعا شده، و قاعده ضرر و روایتی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شد، چنانکه در جواهر آمده، روایتی است که از محمد بن عبدالله روایت شده که گفت: از امام رضا(ع) از مردی پرسیدم که ملکی داشت و این ملک دارای حریمی بود که به بیست (میل)جواهر 33/38. کمتر یا بیشتر میرسید و شخصی نزد او آمد و گفت: از چراگاههای املاک خویش این اندازه به من بده و من این مقدار و این مقدار درهم به تو میدهم،
.jpg)
