آیت‌الله منتظری

حضرفرس را به زیبر واگذار کرد، و این واگذاری افاده اختصاص می‎کند که نمی توان با احیا مانع این اختصاص شد.

5 - کسی پیش از وی آنجا را سنگچین نکرده باشد، زیرا سنگچین مفید اولویت است نه اینکه به ملکیت وی درآمده باشد، بلکه با این کار تنها حق تصرف می‎یابد حتی اگر خواست آن زمین را از وی بگیرد و احیا کند می‎تواند وی را از آن منع کند. و اگر به زور آنجا را تصرف کرد و احیا کرد مالک آن نمی شود."مغنی ‏151/6.

البته می‎توان شرط دوم و چهارم و پنجم را در شرط اول ادغام کرد بنابر اینکه مراد از "دست" مطلق حق باشد نه خصوص ملکیت.

در کتاب جواهر بر شرایط پنجگانه "اجازه امام" و اینکه از "زمینهایی نباشد که پیامبر(ص) یا امام (ع) به خود اختصاص داده است" را افزوده است.لا یحل لا حدان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. وسایل ‏377/6، ابواب انفال، باب 3، حدیث 6.

مخفی نماند که اگر ما چیزی جز اجازه را بخواهیم به عنوان شرط قلمداد کنیم یک نوع مسامحه است، زیرا شرط اصطلاحا یک امر وجودی است که در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل مؤثر است، و فاعل در اینجا احیا کننده است و سبب احیا و اجازه امام شرط تأثیر آن است، اما امور پنجگانه که در شرایع آمده و نیز مخصوص امام نبودن که جواهر ذکر کرده، همه اینها یک امر عدمی است، و عدم نمی تواند در چیزی مؤثر واقع شود. در حقیقت نقایض آن، موانع تأثیر احیا شمرده شده و به "عدم مانع" از روی تسامح شرط گفته شده است؛ مگر اینکه گفته شود کشاندن اصطلاحات فلسفی به حوزه مسایل نقلی تعبدی درست نیست، و در اینجا نکته ای است شایان توجه.

در جواهر ذیل شرط اول می‎نویسد:

"من در بین کسانی که متعرض این مسأله شده اند مخالفی را نیافته ام"لیس للمراء الا ما طابت به نفس امامه. و نیز: انما للمراء ما طابت به نفس امامه. کنزل العمال ‏741/16 حدیث 46598.