برای آنان نخواسته است. بلکه تلاش و کوشش در تأسیس حکومت صالحه عادله را برای آنان خواسته است، پس بناچار واجب است که اختیار مالیاتهای اسلامی و اموال عمومی نیز در اختیار متصدیان و کارگردانان آن باشد.
و ما پیش از این شرایط حاکم اسلامی را در ضمن بحث های گذشته یادآور شدیم.
پس همان ملاکی که موجب میگردد اختیار اموال عمومی به دست پیامبر(ص) یا امام معصوم علیهم السلام باشد همان ملاک موجب میشود که اینگونه اموال در دست جانشینان آنان در زمان غیبت باشد وگر نه اجرای حدود و احکام اسلام و گسترش عدالت اجتماعی و برکندن ریشه های اختلاف و دشمنی در جامعه برای انان میسر نمی شود و بطور کلی نظام حکومتی بدون منابع مالی قابل تصور نیست.
پس اگر چه انفال برای شیعه یا برای مسلمانان حلال شده و آنان میتوانند به طور قطع زمینها را احیا کنند، ولی این در شرایطی است که اجازه گرفتن از حکومت صالح برای آنان میسر نباشد یا اینکه محدودیت و منعی برای تصرف انفال وجود نداشته باشد و الا تخلف از ضوابطی که از سوی حکومت حق در مورد اموال عمومی مقرر شده جایز نیست. و اگر خواستی میتوانی بگویی که تحلیل و جواز تصرف و احیاء در چنین شرایطی در چارچوب موازین دولت حقه صالحه قرار دارد و در صورت اعلام ممنوعیت تصرف در آن جایز نیست و اجازه عام هم در این زمینه کافی است.
از سوی دیگر عمده نظر ائمه علیم السلام تسهیل امر برای شیعیان به هنگام ضرورت و در شرایط اختناق و عدم دسترسی به حکومت صالح بوده است و این منافات ندارد که در زمان حاکم صالح مبسوط الید، اجازه واجب باشد.
به عبارت دیگر ما از گسترش ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) نسبت به زمانهای بعد سرباز نمی زنیم و ممکن است که از سوی آن بزرگواران حکم حکومتی برای همیشه صادر شده باشد، و همانند آن در فقه ما یافت میشود، مانند گفتار آن حضرت (ص) در "لا ضرر و لاضرار" بنابر احتمالی ولی این نیاز به دلیل حالی یا مقالی
.jpg)
