صفحه ۴۰۳

دیگری در تعارض باشد به نحو تباین یا عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه به تمامه یا ببعضه در اینجا می‎گوئیم این دو متعارض هستند مثلا اگر مولی گفت "اکرم العلماء" و دلیل دیگر آمده گفت "لاتکرم العلماء" این دو متعارض هستند منتهی هر متعارضی متساقط نمی شود بلکه اگر به نحو عموم و خصوص مطلق باشد آن وقت خاص را بر عام مقدم می‎دارند و همینطور مطلق و مقید که آن هم نظیر خاص و عام است. اما اگر دلیل دوم با یک جای دلیل اول کار دارد که مفاد نسبت مطابقی اش نیست بلکه به آنچه در سلسله علل یا معلولات دلیل اول است نظر دارد و لو در مقام نتیجه به نسبت هم بخورد مثلا: وقتی مولا می‎گوید اکرم العلماء اگر در دلیل دیگری بگوید اکرام علما نحو مصلحت ندارد، یا بگوید اکرام علمای نحو را اراده نکرده ام؛ یعنی چیزی را که دلیل اول متکفل آن نبود حال چه موضوع باشد یا محمول یا علل و معلولات و یا ملازمات هر یک از اینها را متعرض باشد اگر چه در نهایت نتیجه اش این می‎شود که اکرام واجب نیست اما چون مستقیم نگفته، این "حکومت" است. و اینکه در زبانها هست که "حکومت معنایش نفی حکم به لسان نفی موضوع است" مطلب درستی است اما حکومت منحصر به این قسم نیست قسم دیگر حکومت توسعه می‎دهد مثلا ادله ای داریم که می‎گوید نماز مشروط به طهارت است حال اگر دلیل دیگری آمد و گفت "الطواف باالبیب صلوة" این توسعه موضوع است، یعنی آن دلیلی که آمده و طهارت را برای نماز شرط کرده طواف را هم فرا می‎گیرد، دلیل اول نسبت بین صلوة و طهارت را بیان کرد، اما صلوة چه چیزی است این را متعرض نبود اما دلیل دوم طواف را هم صلوة معرفی کرد و مفهوم صلوة را توسعه می‎دهد و گاهی هم ضیق می‎کند مثل اینکه دلیل دوم می‎گوید "صلوة المیت لیست بصلوة" یعنی نماز میت مشروط به طهارت نیست - که نفی حکم کرده ولی به لسان نفی موضوع در هر یک از این دو مورد، دلیل دوم حکومت دارد بر دلیل اول. فرق حکومت با تخصیص این است که مخصص با دلیل اول در عرض همدیگرند اما در حکومت دلیل حاکم مستقیما در عرض دیگری نیست.

ناوبری کتاب