صفحه ۳۸

ظاهرا شرط اجازه ولو به صورت اجازه عمومی مورد اتفاق علمای ماست و فرقی نیز بین زمان ظهور و زمان غیبت نیست.

آیا با این سخنان جواز تصرف و احیا را بر اجازه متوقف کرده اند، همانگونه که ظاهر کلمات آنان است و مقتضای اینکه "همه زمین برای امام است" این معناست، یا اینکه جواز احیا نزد آنان مفروغ عنه است بخاطر دلالت روایات زیاد بر آن و آنچه که متوقف بر اجازه است مالکیت زمین است که احیا شده است ؟ در صورتی که مضمون دوم مراد باشد ایا مراد از اجازه در کلمات آنان اجازه در احیا است یا اجازه در تملک ؟ بدین معنا که روایات دلالت بر جواز احیا دارد و اجازه در ملکیت ملازم آن است ولی این برای ملکیت رقبه زمین کافی نیست بلکه این نیازمند اجازه مجدد است که بتواند آن را بفروشد یا به کسی ببخشد و مانند آن از دیگر عناوین ملکیت ؟ همه این وجوه محتمل است ولی ظاهرا همانگونه که پیش از این گفتیم نظر آقایان همان احتمال اول است.

[دلایل ضرورت اذن امام در اراضی موات ]

دلیل بر ضرورت اذن و اجازه امام اجمالا ولو به صورت عام علاوه بر شهرت بین فقها و اجماعاتی که در این مسأله نقل شده، روایات بسیاری است که دلالت دارد بر اینکه موات از انفال است و انفال متعلق است به امام و نیز روایاتی است که مضمون آن این است که زمین و همه دنیا برای امام است.

در روایت آمده است: "نمی توان در مال دیگری مگر با اجازه وی تصرف کرد."البته حکم حکومتی به صورت کلی که شامل زمانی شود که شخص حاکم نه در قید حیات است و نه قدرتی دارد امر معقول و مقبول نیست، مگر اینکه بگوییم از سوی پیامبراکرم (ص) و یا ائمه معصومین (ع) صدور اجازه تصرف در انفال به حاکمان صالح و واجد شرایط هر عصر و زمان واگذار شده است. (مقرر)

خرد انسانها نیز به مضمون همین روایت حکم می‎کند زیرا این کار ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است و فرقی بین انواع ملکیت نیست.

و نیز دلالت بر همین مضمون دارد روایتی از پیامبر(ص) که فرمود:

ناوبری کتاب