طرف دعوا قرار دارد و طرف دیگر آن شخص متهم است. و یکی از شرایط قطعی قاضی، بی طرف و بی تفاوت بودن او نسبت به موضوع مورد رسیدگی و قضاوت او است. در این گونه موارد، از نظر آیت الله منتظری، باید به یکی از دو راه زیر عمل شود:
الف - یک محکمه مرضی الطرفین از قضات و حقوق دانان بی طرف تشکیل شود و به اتهامات سیاسی رسیدگی نماید.
ب - حضور هیأت منصفه در محاکم مربوط به فعالیت های سیاسی الزامی باشد؛ زیرا در این گونه محاکم که حاکمیت و قاضی منصوب آن ذی نفع و طرف دعوا هستند، ممکن است قاضی در تشخیص جرم از حق و عدل دور شود و نتواند به حق حکم نماید. لذا به کارشناسان بی طرف نیاز دارد. در این صورت، اولا باید هیأت منصفه از طرف اقشار مردم و از بین افراد بی طرف و خبره نسبت به مسائل سیاسی و حتی المقدور مرضی الطرفین دعوا انتخاب شوند؛ و ثانیا قاضی محکمه نظر آنان را مورد توجه قرار دهد و آنان قاضی را کنترل نمایند.حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 418 و 498.
نکته چهارم: در مورد همه انواع زندان (حد، تعزیر و اکتشاف) و نیز همه زندانیان به طور عام، و همچنین زندانیان سیاسی در فرض جواز شرعی زندانی کردن آنان، باید همه حقوق اجتماعی زندانی - بجز حق آزادی - رعایت گردد؛ آیت الله منتظری "حقوق اجتماعی زندانی" را این گونه تعریف میکند: "مقصود از حقوق اجتماعی تمام حقوقی است که هر اجتماع بر حسب زمان های مختلف به افراد جامعه خود میدهد؛ همچون حق ملاقات با خانواده و دوستان، ادامه کسب و کار و تنظیم امور مربوط به آن، تعلیم و تعلم، گرفتن وکیل برای هر امری و از جمله دفاع از خود، حفظ بهداشت و سلامت جسم و جان خود، و نظایر اینها."همان، ص 419.
.jpg)
