و هر زمین که مدتی دست مسلمان بوده، یا پس از وی در دست وارث وی بوده، ملک او میباشد؛ و اگر مالک شناخته شده ای ندارد، برای امام (ع) است و جز با اجازه او احیا آن جایز نیست. و اگر کسی بدون اجازه وی آن را آباد کرد مالک آن نمی شود.
و اگر امام (ع) غایب باشد کسی که احیا کرده تا مادامی که به آبادانی آن همت میگمارد احق از دیگران است و اگر آن را رها کرد و آثار احیا از بین رفت و دیگری آن را احیا کرد مالک آن میشود، و در صورت ظهور امام (ع) وی میتواند دست وی را از آن کوتاه کند."منتهی 936/2. ظاهر سخن نخست ایشان اطلاق است ولی ذیل کلام ایشان ظهور در تفصیل بین زمان غیبت و عصر ظهور دارد، و فرق گذاشتن بین موات اصلی و عارضی مشکل است با توجه به اینکه گفتیم همه اینها از امام است و روایات احیا هر دو را در بر میگیرد.
ممکن است کلام ایشان تا آنجا که میگوید "اگر امام غایب باشد" مربوط به زمان ظهور امام باشد و مراد از اجازه یعنی اجازه ایشان در تملک، ولی آنجا که میگوید: اگر امام غایب باشد به هر دو نوع زمین موات اصلی و موات عارضی بر گردد و مراد این باشد که در زمان غیبت چون اجازه در تملک نیست احیا تنها موجب احقیت در تصرف میشود نه ملکیت رقبه زمین که با این فرض ذیل کلام ایشان از دو روایت صحیح کابلی و عمربن یزید گرفته شده که دلالت بر عدم سببیت احیا برای ملکیت رقبه زمین داشت.
اگر چه اشکالی که به ایشان وارد میشود این است که این دو روایت صحیح منحصر به زمان غیبت نمی باشند. و در اینجا نکته ای است شایان توجه.
8 - در مسالک آمده است: "اگر امام حاضر باشد شبهه ای در اشتراط اجازه او در احیاء موات نیست، و بر اساس نظر همه فقها بدون اجازه او مالکیت حاصل نمی شود."اذنی که در کلام استاد است ظاهرا همان حکم حکومتی است، و معظم له تحلیل اخماس و اجازه احیا اراضی موات را از آن مقوله میدانند؛ شبهه ای که در این ارتباط وجود دارد این است که قوام حکم حکومتی به داشتن حاکمیت بالفعل است، و در زمان غیبت چنین حاکمیتی برای ائمه معصومین علیهم السلام فراهم نیست؛ پس تصور اذن عام به معنای اذن حکومتی قابل تصور نیست. (م)
.jpg)
