صفحه ۳۳۹

"چنانچه از روی تهدید یا فشار روحی و یا تعزیر باشد، نه برای محکومیت اقرار کننده اعتبار دارد و نه اساسا شرع مقدس چنین اجازه ای داده است."شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 497.

سؤالی که ممکن است در این زمینه مطرح شود این است که اگر فرض شود شخصی دارای اطلاعاتی است که بیان آنها در راستای مصالح نظام اسلامی یا حفظ حقوق لازم المراعات قرار دارد و از اظهار آنها خودداری می‎کند، در این صورت آیا قاضی واجد شرایط که مجتهدی عادل است می‎تواند آن شخص را مورد تعزیر یا تهدید و فشار قرار دهد؟ زیرا اظهار آن مطالب بر او واجب وترک آن حرام می‎باشد و طبعا برای ترک واجب مستحق تعزیر خواهد بود. آیت الله منتظری در پاسخ به این سؤال می‎گوید: "این بیان از دو جهت مورد اشکال است:

1 - اساس این سخن بر حجت بودن علم قاضی استوار است، و این مسأله محل اختلاف می‎باشد.

2 - این که قاضی باید این معنا را احراز کند که شخص مورد نظر نیز اظهار آن مطالب را بر خودش واجب می‎داند و از روی عناد با حق آنها را کتمان می‎کند، تا بتواند به خاطر ترک واجب او را تعزیر نماید؛ و احراز این موضوع برای قاضی ممکن نیست، زیرا او نمی تواند از ضمیر آن شخص نسبت به این امر مطلع شود. بنابراین در صورتی که قاضی یقین هم داشته باشد کسی مطالب نافع و مهمی را می‎داند شرعا نمی تواند او را تعزیر نماید، تا چه رسد به این که قاضی گمان یا شک داشته باشد."نعمان بن محمد التمیمی، دعائم الاسلام، ج 2، ص 466.

نکته سوم: بر فرض این که اتهام سیاسی قابل تعقیب و محاکمه باشد، محاکم منسوب به حاکمیت شرعا نمی توانند در اتهامات سیاسی که خود حاکمیت یک طرف دعوا می‎باشد به قضاوت بپردازند؛ زیرا در اتهامات سیاسی در حقیقت حاکمیت و محکمه منسوب به آن - و نیز مدعی العموم که از ناحیه حاکمیت نصب شده است - یک

ناوبری کتاب